نقابة الأطباء تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لإقرار بدل العدوى
كتب - محمود جودة
أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.
وأوضحت النقابة من خلالها خطابها الذي أرسلته أيضا إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن السبب وراء هذا المطلب هو أن العديد من الأطباء يلقون حتفهم بسبب التعرض للعدوى، لكن المجتمع لا يعلم إلا القصص المفجعة منها فقط، كما يصاب البعض بإصابات خطيرة تضطر بعضهم لتغيير مسار حياته المهنية.
وأشارت النقابة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين بالقطاع الصحي (أطباء وتمريض) معرضون للعدوى أكثر من أي فئة أخرى حتى لو اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى مؤكدة أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، فتم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ ثلاثة وعشرين عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.
وأضاف الخطاب "إن الدستور المصري الحالي الذي يحتل قمة النظام التشريعي والقانوني في الدولة قد نصت المادة 18 منه على الآتي "وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي".
ولفت إلى أنه سبق لنقابة الأطباء التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى ولكن بدون استجابة على الرغم من إقرارهم بأن قيمة بدل العدوى متدنية جدا ويجب تعديلها، كما حصل الأطباء على حكم (واجب النفاذ) من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى في القضية رقم 44987 لسنة 68 ق بتاريخ 28-11-2015، والتي جاءت في أسباب حكم المحكمة (الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التي تنتقل لأسرهم وأضحى بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة).
وأوضح أن الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء، وكان على جهة الإدارة أن تراجع قيمة البدل مع الوضع في الاعتبار أن درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل وبمراعاة ما يصرف لأقرانهم في الدول العربية المجاورة.
أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.
وأوضحت النقابة من خلالها خطابها الذي أرسلته أيضا إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن السبب وراء هذا المطلب هو أن العديد من الأطباء يلقون حتفهم بسبب التعرض للعدوى، لكن المجتمع لا يعلم إلا القصص المفجعة منها فقط، كما يصاب البعض بإصابات خطيرة تضطر بعضهم لتغيير مسار حياته المهنية.
وأشارت النقابة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين بالقطاع الصحي (أطباء وتمريض) معرضون للعدوى أكثر من أي فئة أخرى حتى لو اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى مؤكدة أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، فتم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ ثلاثة وعشرين عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.
وأضاف الخطاب "إن الدستور المصري الحالي الذي يحتل قمة النظام التشريعي والقانوني في الدولة قد نصت المادة 18 منه على الآتي "وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي".
ولفت إلى أنه سبق لنقابة الأطباء التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى ولكن بدون استجابة على الرغم من إقرارهم بأن قيمة بدل العدوى متدنية جدا ويجب تعديلها، كما حصل الأطباء على حكم (واجب النفاذ) من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى في القضية رقم 44987 لسنة 68 ق بتاريخ 28-11-2015، والتي جاءت في أسباب حكم المحكمة (الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التي تنتقل لأسرهم وأضحى بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة).
وأوضح أن الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء، وكان على جهة الإدارة أن تراجع قيمة البدل مع الوضع في الاعتبار أن درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل وبمراعاة ما يصرف لأقرانهم في الدول العربية المجاورة.
