ننشر حيثيات سجن منصور أبو جبل و10 آخرين بـ"التحريض ضد الداخلية"

كتب - رمضان أحمد

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها على أمين الشرطة منصور أبو جبل و10 آخرين بالسجن 3 سنوات وبمعاقبة متهمين بالسحن 5 سنوات ومنع المتهمين من التصرف في أموالهم في القضية المعروفة إعلاميًا بالتحريض ضد وزارة الداخلية.

قالت المحكمة في حيثياتها الصادرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، انه:

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا فقد استقر في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرهـا مسـتخلصة من أوراق الدعـوي ومـا حـوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة بانه في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدولة خـرجت قلة غير واعية وغير منضبطة مـن ضـعاف النفوس على وزارة الداخلية من أبنائها من خدمة القانون الذين يفترض فيهم القدوة والمنوط بهم تطبيق القانون وحماية الوطن بسلاح التجمهرات وغلق الأقسام وتعطيل العمل واحتجاز قياداتهم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على إنفاذ مطالبهم الفئوية، وذلك بزيادة الخدمات وزيادة المرتبات في الوقت التي كانت الدولة تسعى جاهدة إلى استقرار الأمن في البلاد وزيادة الإنتاج

واضافت المحكمة أن الأوراق والتحقيقات وتحريات البحث الجنائي والأمن الوطني وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وما حوته الأسطوانتان المدمجتان وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية  أكدت ان بعض الأفراد (المتهمين وآخرين مجهولين) من العاملين بوزارة الداخلية قاموا بتنفيذ مخطط عام قائم على استغلال المشاكل الفئوية لأفراد الشرطة وتحريضهم على التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية ومنع القائمين عليها من مباشرة أعمالهم في حفظ الأمن وتطبيق القانون بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف والتأثير على قرارات قيادتها بشأن التنقلات والتعيينات والشؤون المالية لأفرادها وترويج الإشاعات الكاذبة بأوساط العاملين بالوزارة والإسقاط على قياداتها لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم واستخدام وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على إنفاذ مطالبهم الفئوية بغير حق، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك في إطار تأليب الرأي العام على قيادات الشرطة.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول هو القائم على وضع ذلك المخطط مع باقي المتهمين تحت مسمى الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة وأن هذا الائتلاف مغاير لنادي أفراد الشرطة (المتحدث الرسمي والقانوني لمطالبهم) هدفه الضغط على القيادات الأمنية بوزارة الداخلية للاستجابة لمطالبهم الفئوية عن طريق استقطاب أفراد الشرطة لهم.

واكدت المحكمة انه بتاريخ 12/8/2015 تجمهر المتهمون الأول حتى السادس والحادي عشر مع آخرين مجهولين أمام ديواني قسم شرطة أول الزقازيق ومديرية أمن الشرقية شارك به قرابة مائة فرد من أفراد الشرطة ـ العاملين بمديرية أمن الشرقية ـ لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم مما أدى إلى تعطيل سير العمل بديوان القسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتي التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم.

كما أنه بتاريخ 13/8/2015تجمهر المتهمون سألفى الذكر مع آخرين مجهولين أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة خمسون فردًا من أفراد الشرطة ـ العاملين بمديرية أمن الشرقية ـ لحمل قيادات وزارة الداخلية دون حق على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واحتجزوا ومجهولون اللواء/ زكي أحمد أحمد محمد زمزم ـ مفتش وزارة الداخلية لمديرية أمن الشرقية ـ بديوان القسم لمنعه من أداء مهام عمله للحيلولة بينه وبين إثبات ترك أفراد الخدمة المعينين بخدماتهم الأمنية بديوان القسم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم الأمر الذي أدى إلى توقف سير العمل بديوان القسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتي التحقيق والمحاكمة ما تعذر معه عرضهم.

وبتاريخ 22/8/2015 تجمهر المتهمون من الأول حتى الخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر وآخرون مجهولون أمام ديواني مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق شارك به أفردًا من مختلف الإدارات والأقسام والمراكز الشرطية ـ العاملين بمديرية أمن الشرقية ـ لحمل قيادات وزارة الداخلية الاستجابة لمطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم مما أدي إلى توقف سير العمل بديواني المديرية والقسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتي التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم، واستمروا في تجمهرهم حتى يوم 23/8/2015.

وبتاريخ 7/2/2016 واستمرارًا لذات الغرض تجمهر المتهمون الأول حتى الخامس والسابع والحادي عشر وآخرون مجهولون أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة خمسون فردًا من أفراد الشرطة ـ العاملين بمديرية أمن الشرقية ـ لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم ما أدى إلى تعطيل العمل بديوان القسم مانعين خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتي التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم، واستمروا في تجمهرهم حتى يوم 9/2/2016

وأشارت المحكمة بان القضية مليئة بالأدلة التي تؤكد إدانة المتهمين فقد ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أنه بإجراء المضاهاة بين صور المتهمين والصور والمقاطع المصورة لتجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية أمكن التعرف على صور كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والخامس، والعاشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ضمن المشاركين بها، كذلك مقاطع مصورة تحوي على مداخلات تليفزيونية للمتهم الأول/ منصور محمد عبد المنعم بإحدى القنوات الفضائية تناول بها عرض بعض مطالب أفراد الشرطة الفئوية وإظهار تقاعس القيادات الأمنية بوزارة الداخلية عن الاستجابة لها، كما حوت مقاطع فيديو أخرى لباقي المتهمين وتبين من صفحات التواصل الاجتماعي للمتهمين قيامهم بنشر أخبار كاذبة بخطف بعض الأفراد والأبناء للتحريض ضد الداخلية، كما شملت الأحراز مقطعا مصورا يحوي تصريحات للمتهم الثاني عشر/ أيمن محمد عبد الشافي لموقع "الشرقية الآن" الإلكتروني تضمنت إهانة قيادات وزارة الداخلية وإسناد اتهامات لهم بالفساد واختلاس المال العام والانتفاع من بيع المواد التموينية وافتعال القضايا للمواطنين.

وفي النهاية أكدت المحكمة بان الواقعة بذات الصورة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما جاء بشهادة الشهود والتقرير واقرارات المتهمين وقد تأكدت المحكمة من توافر نية الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجرائم المنسوبة ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.