خبراء: استمرار مودعي الشهادات ذات العائد المرتفع داخل القطاع المصرفي
كتب - هبة عوض
تبدأ البنوك اليوم رد قيمة شهادات الادخار ذات العائد السنوي 20% والتي أصدرها عدد من البنوك عقب قرار التعويم، والتي تبلغ إجمالي قيمتها 676 مليار جنيه.
"بوابة روزاليوسف" طرحت على الخبراء تساؤل حول مصير تلك الأموال، وسبل المصريين في استثمارها أو ادخارها.
قال الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ المحاسبة والبنوك، بجامعة القاهرة: إن هذه الأموال، يجب إعادة ضخها بالقطاع المصرفي، لضمان منع حدوث موجات تضخمية بالأسواق، ما يستوجب إصدار أوعية ادخارية جديدة تساعد في امتصاص السيولة من السوق وجذبها إلى النظام المصرفي.
وأضاف فرغلي، أن البنوك لديها بالفعل أوعية ادخارية، بفائدة لا تقل كثيرا عن الشهادات السابقة، وتصل إلى 15%، والتي يمكن من خلالها توجيه تلك العوائد للاستثمار وفقا للتكلفة التمويلية، الموضوعة من قبل كل بنك، والتي يمكن تحديثها لتتناسب واتجاهات ورغبات حاملي هذه الوثائق، عبر أوعية ادخارية مختلفة.
من جانبه أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إعلان بعض البنوك عن برامج بديلة للاستثمار، ولكن على فترة أطول من سابقتها، ما يجعل حاملي تلك الشهادات يعيدون ضخها عبر تلك البرامج، لا سيما لهؤلاء الذين لا يمتلكون فرصة استثمارية بديلة، تحقق هذا العائد المرتفع.
وأوضح خطاب أن الثقة التي اكتسبها المودعون بالقطاع البنكي، خلال تعاملهم بهذه الشهادات، وتأكدهم من سداد البنوك للفوائد في مواعيدها، ورد أصل الودائع وقت استحقاقها، يرفع نسبة الأفراد المتوقع استمرارهم بالإيداعات البنكية، لما يفوق نسبة 75%، أما النسبة الباقية فمن الممكن أن يتوجه أصحاب المبالغ الأكبر منهم، إلى الاستثمار في العقارات والذهب والعملات الأجنبية.
وفي نفس السياق قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال: إن البورصة لن تستفيد من عملية رد الشهادات، كون مودعي البنوك يميلون بطبيعتهم للملاذات الاستثمارية الآمنة، وهو ما يختلف عن طبيعة متعاملي البورصة، ما يجعل السواد الأعظم من هؤلاء المودعين، يستمرون بالإيداع بأوعية البنوك المختلفة، ويتجه الباقون إلى العودة مرة أخرى لحفظ قيمة ادخاراتهم، بالاستثمار في الذهب والعملات الأجنبية.
تبدأ البنوك اليوم رد قيمة شهادات الادخار ذات العائد السنوي 20% والتي أصدرها عدد من البنوك عقب قرار التعويم، والتي تبلغ إجمالي قيمتها 676 مليار جنيه.
"بوابة روزاليوسف" طرحت على الخبراء تساؤل حول مصير تلك الأموال، وسبل المصريين في استثمارها أو ادخارها.
قال الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ المحاسبة والبنوك، بجامعة القاهرة: إن هذه الأموال، يجب إعادة ضخها بالقطاع المصرفي، لضمان منع حدوث موجات تضخمية بالأسواق، ما يستوجب إصدار أوعية ادخارية جديدة تساعد في امتصاص السيولة من السوق وجذبها إلى النظام المصرفي.
وأضاف فرغلي، أن البنوك لديها بالفعل أوعية ادخارية، بفائدة لا تقل كثيرا عن الشهادات السابقة، وتصل إلى 15%، والتي يمكن من خلالها توجيه تلك العوائد للاستثمار وفقا للتكلفة التمويلية، الموضوعة من قبل كل بنك، والتي يمكن تحديثها لتتناسب واتجاهات ورغبات حاملي هذه الوثائق، عبر أوعية ادخارية مختلفة.
من جانبه أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إعلان بعض البنوك عن برامج بديلة للاستثمار، ولكن على فترة أطول من سابقتها، ما يجعل حاملي تلك الشهادات يعيدون ضخها عبر تلك البرامج، لا سيما لهؤلاء الذين لا يمتلكون فرصة استثمارية بديلة، تحقق هذا العائد المرتفع.
وأوضح خطاب أن الثقة التي اكتسبها المودعون بالقطاع البنكي، خلال تعاملهم بهذه الشهادات، وتأكدهم من سداد البنوك للفوائد في مواعيدها، ورد أصل الودائع وقت استحقاقها، يرفع نسبة الأفراد المتوقع استمرارهم بالإيداعات البنكية، لما يفوق نسبة 75%، أما النسبة الباقية فمن الممكن أن يتوجه أصحاب المبالغ الأكبر منهم، إلى الاستثمار في العقارات والذهب والعملات الأجنبية.
وفي نفس السياق قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال: إن البورصة لن تستفيد من عملية رد الشهادات، كون مودعي البنوك يميلون بطبيعتهم للملاذات الاستثمارية الآمنة، وهو ما يختلف عن طبيعة متعاملي البورصة، ما يجعل السواد الأعظم من هؤلاء المودعين، يستمرون بالإيداع بأوعية البنوك المختلفة، ويتجه الباقون إلى العودة مرة أخرى لحفظ قيمة ادخاراتهم، بالاستثمار في الذهب والعملات الأجنبية.