نشطاء السبوبة يبدأون الخطوة الثانية في المخطط باللجوء لسفارة سويسرا

تنفيذا لقرار النيابة العامة، بضبط وإحضار الناشطة أمل فتحي، للتحقيق في البلاغ رقم ٧٩٩١ لسنة ٢٠١٨، المقدم من مسئولي بنك مصر، يتهمونها بالتعدي على موظفي البنك، بالسب والقذف بألفاظ نابية، والإساءة لمصر وشعبها.

 

وكانت الناشطة المنتمية لحركة ٦ إبريل المحظورة، قد نشرت فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تتعدى بالسب والقذف على الشعب المصري، باستخدام ألفاظ نابية وهو ما دفع مسئولي البنك للتقدم ببلاغ للنيابة العامة التي أمرت بضبطها.

 

والفيديوهات المسيئة هي الظهور الأول لما يعرف بنشطاء السبوبة منذ فترة، وهي تعمل بالمفوضية غير الشرعية مع زوجها محمد لطفي الذي يحمل الجنسية السويسرية.

 

 

 

وهو الظهور الذي حمل تعمد توجيه إساءات للدولة وشعبها ومؤسسات وطنية بينها بنك مصر، في استفزاز واضح، ما فسر على أنه محاولة منها لدفع أي من الجهات المساء إليها إلى مواجهتها بالقانون، وهو ما تسعى إليه لبدء الخطوة الثانية من مخطط نشطاء السبوبة وهو ادعاء قمع الحريات، وادعاء الدفاع عن الحريات لمضاعفة التمويل الخارجي.

 

ما يؤكد ذلك تحديها في فديوهاتها للدولة ودعوتها إلى القبض عليها، وتكرارها للألفاظ الخارجة التي ذكرت فيها ألفاظا نابية وخادشة للحياء.

 

وفي خطوة ثانية للمخطط كانت متوقعة،  لجأ محمد لطفي، المدير التنفيذي لما يسمى بالمفوضية المصرية للحقوق والواجبات وهي منظمة غير شرعية، إلى سفارة سويسرا مستقويا بجهات أجنبية، بعد إلقاء القبض على زوجته أمل فتحي، مدعيا اضطهادها، متجاهلا أي ذكر لما استخدمته من ألفاظ خادشة وسب وقذف للشعب والدولة، ومؤسساتها.

 

وردا على ذلك التصرف من الزوج حامل الجنسية السويسرية، قال مصدر بالبنك: هذا الاستقواء بالخارج ربما هو الهدف من الإساءة لشعب مصر ومن التطاول على بنك مصر، فقد يرغبون في خلق ذريعة لتحقيق أهداف لا نعلمها، متسائلا: هل تستطيع هي أو زوجها حامل الجنسية السويسرية، توجيه مثل هذه الإهانة والسباب لسويسرا أو شعبها أو أحد بنوكها أو أي مواطن، أعتقد لا يستطيعون فالقانون يطبق على الجميع.