ننشر تفاصيل ضبطيات الرقابة الإدارية على لصوص المال العام
كتب - حسن أبو خزيم
واصلت الرقابة الإدارية حملاتها لضبط لصوص المال العام حيث القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م.إ) المسؤول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الاسماعيلية لتلاعبه في المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الاراضي لإثبات تملكهم قطع أراضي دون وجه حق بقيمة ٣،٥ مليون جنيه.
وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه خمسة عشر يومًا.
كما القى القبض على (ش.ف) مندوب احدى الشركات السياحية متلبسا بعرض مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسؤول الاتصال السياسي بوزارة القوي العاملة مقابل ادراج عدد ٦٤ شخص بكشوف المسافرين للملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه
والقت الهيئة القبض أيضا على ثمانية من مسؤولي المحليات بمحافظة الفيوم، وهم (م.س) رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية، (ع.ك) وكيل الإدارة القانونية، (م.خ) مسؤول التعديات، (م.ش) مسؤول الأملاك، و(ع.ع)، (ع.ا.م) فنيين الأملاك، و(م.م) رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، و(إ.خ) رئيس الجمعية الزراعية بالقرية، وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى ٢٥٠٠م، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضي والأضرار بالمال العام بما قيمته حوالى ٤.٣ مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم
كما ألقت الهيئة القبض على ممرضتين بقسم الأورام بمستشفى الجامعي الرئيسي بأحد المحافظات الإقليمية، استوليتا على أدوية تبلغ قيمتها حوالي مليون ونصف جنيه.
وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما
والقى القبض أيضا على (ي.ع) مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بأحد الجامعات بنطاق مدينة القاهرة لقيامه باختلاس مبلغ حوالي 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة إلى استمارات الصرف وبعرضه على النيابة العامة، اعترف تفصيليا بصحة الواقعة وقام بسداد المبلغ المختلس الذي تكشف حتى الان وابدى استعداده سداد اي مبالغ اخري تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة.. وأخلى سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيقات.
كما القى القبض على مسؤول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ ٥٠ الف جنيه على سبيل الرشوة من مستخلص احدى الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها في الدعوى القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه
والقى القبض أيضا على (ي.ف) مدير ادارة العقود بمديرية الاسكان بمحافظة الغربية متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مكتب أحد الصحف القومية بالمحافظة مقابل قيامه بزيادة عدد الإعلانات التي تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلًا من نشرها بالبوابة الإلكترونية، وقد اسفرت التحريات عن اتباعه ذات الأسلوب مع باقي مسؤولي مكاتب الصحف القومية بالمحافظة
وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه.
وضبطت الهيئة أيضا (ح.غ) مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكباري متلبسا بتقاضي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص بأنه مدير عام بالشركة ومسؤول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها،
وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه
كما أحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية، محاولة بعض الشركات التي تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها، حيث اثبتت احدى الشركات بمستندات الشحن ان الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات وبالكشف عن الحاوية تبين وجود ١١٦٠ كرتونة بها ١,٨٣٦ مليون عبوة من أصناف (أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية) مقدر عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بحوالي 4 مليون جنيه وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال الشركة.
كما اثبتت شركة أخرى بمستندات الشحن ان الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسي مجمد وبالكشف على عدد ثلاثة حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهي من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية، وجاري استكمال باقي إجراءات الجرد للحاويات الثلاثة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم جمركية والغرامات المستحقة.
إضافة إلى ذلك تم القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة اخرين بذات الفرع مسؤولين عن كل من (التكويد، الافراج تحت التحفظ، الفحص)، وكذا القت القبض على مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، وذلك لقيامهم جميعا بالتلاعب في فحص ومعاينة أحد رسائل الادوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم اثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، واغفال بعض الاصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الاصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى التلاعب في توصيف بعض الاصناف بهدف التحايل على القرار ات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الافراج عن حوالى ٢٤٠ الف وحدة من تلك الاصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم
وعلى السياق الاخر حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على مدير عام المعامل الصناعية بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية وأربعة مهندسين اخرين بذات الفرع بالسجن ٣ سنوات، كما حكمت بالحبس سنه على كل من مستورد احدى الرسائل وثلاثة من المستخلصين للشركة،
وترجع وقائع الموضوع إلى سابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 موظفين بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية وتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير بوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين مقابل اخلالهم الوظيفي بواجبات وظيفتهم مقابل حصولهم على الرشاوي للتزوير في نتائج اختبارات قبول العينات الخاصة بإحدى الرسائل لإثبات صلاحيتها بالمخالفة للحقيقة بغرض ادخالها للبلاد وبيعها بالسوق المحلي مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين.