مخازن الخردة مشكلة تبحث عن حل بالإسماعيلية
تقرير - شهيرة ونيس
تشغل الشوارع والأرصفة وتلوث البيئة وتنذر بحدوث كارثة
تعتبر مخازن "الخردة" في جميع محافظات مصر وخاصة الاسماعيلية قنبلة موقوتة لا نعرف متي ستنفجر واين؟! فبعض التجار يحصلون على قطعة ارض يحيطونها بسور ويضعون فوقها بوابة حديدية فتصبح بذلك مخزنا خاصا للخردة التي تكون احيانا مسروقة فيشغل الطريق ويعطل المرور ويتحول لبيئة فاسدة تأوي كل انواع القوارض والحشرات.. مشكلة نعرض تفاصيلها في الستور التالية ونتساءل من المسؤول عن انتشارها ومراقبتها.
تقول أمنية عبد السلام: اعمل مدرسة وعند خروجي من العمل اذهب مسرعة لالتقاط ابني من مدرسته ومنها إلى منزلي وكل ما يدور بتفكري أثناء ذلك هو كيف اعبر شارع دمشق بمحافظة الإسماعيلية الذي تسده سيارات تحميل ونقل الخردة وتؤكد أن معظم هذه المخازن غير مرخصة وتعرض مخلفاتها في نهر الشارع وعلي الارصفة تعوق حركة المارة والسيارات.
اما محمود مرسي _محاسب فيقول: انه يأتي يوميا لابنة وابنته من المدرسة وكثيرا ما يتعرض ابنه للسقوط لأن مخزن الخردة يشغل حيزا كبيرا من الرصيف ويتساءل من المسؤول عن حماية أطفالنا من هذا العبث.
ويضيف مصطفى أحمد قائلا: اسكن بالقرب من مخزن الخردة فمنذ عامين شب حريق به وانا السيطرة عليه ورفض اصحاب المخزن ابلاغ رجال المطافئ أو الأمن بواقعة نشوب الحريق ولولا "ستر الله" لتحول الحريق إلى كارثة حيث ان المخزن يقع أسفل عمارة مكونة من خمسة طوابق.
ويستطرد مصطفى قائلا والمصيبة ان معظم هذه الخردة مسروقة فهي عبارة عن اغطية بالوعات وكابلات كهربائية وابواب حديدية وشبابيك منزلية وأعمدة نور وغيرها فضعف الرقابة الأمنية ساعد على انتشار هذه البضاعة الرائجة التي تحقق مكاسب غير مشروعة للقائمين عليها وتسبب الإزعاج للمواطنين.
مما دفع العديد من أهالي محافظة الإسماعيلية مطالبين بتقنين أوضاع هذه المخازن وأحكام الرقابة عليها والكشف على التراخيص الخاصة بها ونقلها خارج الكتلة السكنية وحث الجهات المعنية والمتمثلة في القوي العاملة والبيئة والاحياء على القيام بدورهم والتاكد من مصادر هذه المخازن وتطبيقها لشروط الأمن والسلامة وتطبيقها لشروط الأمن والسلامة وكيفية ممارسة هذه المهنة.
يقول محمود كامل يعمل بأحد المخازن ينتشر الصبية في الشوارع لالتقاط الاخشاب والحديد والصفيح والكارتون والزجاجات والبلاستيك، ويحضرونها إلى المخزن الذي يقوم بتجميعها وفرزها وفصلها عن بعض وبيعها لبعض المصانع الموجودة بالسويس والقاهرة لإعادة تدويرها.
ويؤكد زميله انور ان ليس ما يجمع يباع للمصانع فمثلا هناك بعض تجار الخردة يقومون بتجميع الاخشاب التي تكون صالحة للأغراض المنزلية ويتم بيعها مباشرة للاهالي.
ويضيف مجدي أحمد عامل بمخزن للخردة قائلا: صاحب المخزن الذي اعمل فيه يرفض التعامل مع "السريحة" خوفا من أن تكون بضاعته مسروقة خاصة لو كانت بضاعته تحتوي على بقايا أعمدة كهربائية وكابلات مما يعرضنا للمسائلة القانونية، ومايتم عليه من إغلاق للمخزن، ويؤكد حصول صاحب المخزن على بضاعته من خلال المزادات التي تعلن عنها الشركات والمصانع وليس عن طريق التجميع الغير مشروع.
ويتساءل المواطن الإسماعيلاوي حنفي متولي عن القانون الخاص بتراخيص هذه المخازن مطالبا الأجهزة المعنية باحكام السيطرة عليها للحد من خطورتها.
ومازال لصوص "اغطية بلاعات الصرف الصحي"، يقومون بسرقة هذه الاغطية وبيعها إلى اصحاب مخازن الخردة في الإسماعيلية، مما يعرض الأهالي خاصة الاطفال السقوط فيها، فضلا عن تحمل الدولة اعباء مالية ضخمة يتم إنفاقها على اغطية البلاعات الجديدة عوضا عن المسروق منها.
ويحصل تجار الخردة على تلك الاغطية الذين يقومون بتوريدها لتجار مدينة الزقازيق ويتم صهرها عن طريق المسابك التي تعمل تحت "بئر السلم" ولكن المشكلة تكمن في أن اغلب المصانع لا تخضع للرقابة الصناعية ويجب فحص طرود الخردة وتفتيتها جيدا حيث ان هناك كابلات وأعمدة انارة متهالكة ولافتات تحذير تم سرقتها من الطرق السريعة بجانب الأسوار والأبواب الحديدية امام المنازل بالاحياء الشعبية وطلمبات ماكينات الري يتم أيضا سرقتها من المزارع في محافظات الإقليم.
وفي النهاية تساءل العديد من أهالي محافظة الإسماعيلية: إلى متي ستظل ظاهرة سرقة أغطية البالوعات وبيعها عن طريق تجار الخردة المنتشرين بمنطقة الكيلو ٢ بالإسماعيلية الزقازيق وغيرها من الأماكن الموجودة بمحافظات الإقليم.