حسام رزق لبوابة روزاليوسف: سعر المتر بالقاهرة الجديدة 1600 جنيه
كتبت - هبة عوض
نعمل على زيادة القرض التعاوني إلى 100 ألف جنيه
الإسكان التعاوني ساهم بـ50% من الإنتاج السكني قبل 2012.. وبـ1% بعدها
نتعاطى مع مشاكل الجمعيات كل على حدة
تولى الدولة اهتماما كبيرا، بحل مشكلة الإسكان التي عانت منها مصر لعقود طويلة، عبر توفير مختلف أنواع الوحدات الإسكانية، لتلبية متطلبات جميع الطبقات والفئات العمرية، ويسهم قطاع الإسكان التعاوني في حلحلة تلك الأزمة عبر تقديم وحدات سكنية لأعضاء الجمعيات التعاونية البالغ عددها 3229 جمعية، تغطى جميع محافظات مصر، وتقوم الهيئة العامة للإسكان التعاوني، برئاسة الدكتور حسام رزق بتنظيم العمل بها والمراقبة عليها، والعمل على التحقق من انتظام العمل بالجمعية، بما يحقق هدفها في خدمة الأعضاء، من الحصول على المسكن اللائق بسعر مناسب في التوقيت المتفق عليه.
بوابة روزاليوسف التقت الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة للتعرف على دور الهيئة في الرقابة على الجمعيات، وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، بباقي المحاور التي تعنى بها، وإلى نص الحوار:
* كيف تدعم الدولة منظومة الإسكان التعاوني ليضطلع بدوره بالمجتمع؟
- تدعم الدولة منظومة الإسكان التعاوني، بعدة مقومات منها القرض التعاوني الذي كان 20 ألف جنيه، وزاد عام 2014 إلى 50 ألف جنيه للوحدة، ونعمل على زيادته مرة ثانية إلى 100 ألف جنيه، بعد التغييرات التي طرأت على سعر صرف الجنيه، ويقدم هذا القرض بسعر فائدة 5%، وتتحمل الدولة الفرق بين فائدة القرض المخفضة، ونظيرتها بالبنك المركزي، ويسدد على 20 عاما، كما تتيح الدولة الأراضي للجمعيات عن طريق لجنة خاصة، طبقا للبروتوكول الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية عام 2014، ويحدد السعر عبر تلك اللجنة، بعد أن كان يحدد بسعر آخر مزاد، بعد خصم 25% منه، ما كان يجعل سعر الأرض مرتفعا، وتم علاجه عن طريق تلك اللجنة، التي تراعى هدف الجمعية من توفير مسكن لأعضائها بأسعار مناسبة.
* ماذا عن شكاوى بعض الجمعيات من إضافة مبالغ أخرى لسعر بيع الأرض بعد بيعها؟
- زيادة بعض المبالغ على أسعار بعض الأراضي جاء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، بصرف تعويضات المقاولين، بعد قرار تحرير سعر الصرف، وجاء لمرة واحدة تطبيقا للقرار، ولا يزال سعر المتر منافس جدا، فسعر المتر للتعاونيات بالقاهرة الجديدة 1600 جنيه، بما لا يقارن بسعره بالقطاع الخاص.
* ماذا عن تخصيص الأراضي خلال الفترة المقبلة؟
- وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضي بالمرحلة الأولى حوالي 2000 فدان في 16 موقعا بالمدن الجديدة، منها 7 مدن بالصعيد، وتتم قرعات الأراضي بمنتهى الشفافية وأمام أعين الجميع.
* ما الجديد في المباني التي سيتم تنفيذها بالطرح الجديد؟
- كل جمعية أخذت أرض بال 2000 فدان المرحلة الأولى، تطبق معايير واشتراطات جودة الحياة بمبانيها، وتوحيد الواجهات والألوان بالمباني، وأعمال اللاند سكيب، وتوفير احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتأكيد تواجهنا صعوبات في تطبيق تلك المعايير، لكننا نواجهها كهيئة نيابة عن الجمعيات ونذللها.
* كيف تطورت نسبة مساهمة الإسكان التعاوني في الناتج السكني العام لمصر؟
- الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان في عهد المهندس حسب الله الكفراوي، أنتجت أكثر من 50% من الوحدات السكنية بمصر، وتدني هذا الرقم وبلغ أقل من 1% في عام 2012، لعدم توفير أراضي للجمعيات، وتهميش دور الإسكان التعاوني لحساب "الكومباوند"، والقطاع الخاص، لبيع الأراضي بأسعار عالية، ما خلق أزمة سكن كبيرة، لا سيما بالطبقة المتوسطة، التي لم تتوافر لها بدائل سكن مناسبة، كتلك التي توفرها الجمعيات التعاونية، ونتج عنها أضرار اجتماعية بالتراكيب السكانية، وتوزيعها الجغرافي، حيث سكنت الطبقات الاجتماعية المتفاوتة بنفس الأماكن ما خلق أضرار اجتماعية.
* كيف يمكن استرجاع نسبة مساهمة التعاونيات في إنتاج الوحدات؟
- دور الدولة في قطاع الإسكان، أن تكون داعما ومنظما ومراقبا، داعم بتوفير الأراضي بسعر مناسب، وتوفير قروض ميسرة، ومنظم بالقوانين والتشريعات الحاكمة للقطاع بجميع أطرافه، وفي القانون الجديد سيتم تخصيص 25% كحد أدنى من الأراضي السكنية المتاحة بالمحافظات للإسكان التعاوني، وكمراقب وهو ما تقوم به الهيئة، من حل مشاكل الجمعيات مع جميع الأطراف المتداخلة، والمراقبة تكون مالية وإدارية وفنية، وكل خميس نعقد لجنة التنسيق، وهي أعلى لجنة بمنظومة تعاونيات الإسكان في مصر، وتعقد بيننا وبين الاتحاد، لمناقشة جميع مشاكل الجمعيات وتصدر قرارات لها قوة القانون، كما قررنا أن نعطي مجلس إدارة الجمعية المنتخب دورة تدريبية لمدة 5 أيام، ليتعرف من خلالها عن طريقة إدارة الجمعية والقوانين الحاكمة لعملها.
* كيف يتم التعامل مع المشاكل بالجمعيات؟
- الجمعية التي تواجه مشاكل نضعها فيما يشبه "الحضانة"، لمدة 6 شهور كل شهر نعطي له توجيهات لعلاج مشاكله وأتابع التزامه بها، لحلحلة الأزمة، ونتعاطى مع كل مشكلة على حدة وفقا لظروفها ومعطياتها.
* كيف تقيم العلاقة بين أعضاء الجمعيات والهيئة؟
- حدث تطور نوعي في العلاقة بين أعضاء الجمعيات والهيئة، لا سيما أنهم تيقنوا من الدور الحامي الذي تقوم به الهيئة تجاههم، واقتناعهم بكونها الجهة التي يمكن اللجوء إليها لحل مشاكلها، وأعتبر تناقص نسبة المشاكل الواردة مؤشرا لإصلاح الجمعيات من نفسها، والهيئة كإجراء استباقي تراقب جميع مراحل البناء، لمشروعات الجمعيات منذ بدء الترخيص وحتى انتهاء البناء، وتسليمها للأعضاء، ولا ننتظر حدوث أزمة كبيرة للتدخل، والحسم المبكر أفضل.
* هل تبني الهيئة بنفسها مشروعات سكنية؟
- بالفعل تنتج الهيئة بنفسها مشروعات لغير الراغبين للجوء للجمعيات، فمثلا ننفذ مشروع 100 برج سكني ببورسعيد، ثلثهم استثماري، والباقي تعاوني، بتصميم عصري وسعر مدعم رغم ارتفاع تكلفة البناء في نوعية الأرض هناك، ما جعلنا نقسم المشروع لجزء استثماري، ليساهم في دعم المتر بالجزء التعاوني بقرابة 1500 جنيه، بخلاف دعمها بالقرض التعاوني، ما يجعل الوحدة بالتعاوني بحوالي 300 ألف جنيه، وعلى فترة سداد 20 عاما، في حين الوحدة العادية، تباع بمليون و200 ألف.
* ماذا عن المشروعات التي تدر عائد للهيئة؟
- الهيئة كيان اقتصادي، وتمول مشروعاتها بنفسها، كوننا نتبنى الفكر الاستثماري في إدارة مشروعاتنا، وتوجهنا لتنفيذ المشروعات التعاونية المنتجة، بدأنا بمحافظة البحيرة نقيم أول تجمع تعاوني سكني حرفي، يحصل الشاب على شقة وورشة في نفس العقد، وتم تصميم المنطقة لجزء سكني ومنطقة حرفية ومبنى إعاشة، ومنطقة خدمات ومسجد، ومعارض على الشارع الرئيسي لعرض منتجات الشباب بالمشروع، ومدرسة تعليم صناعي، وبنهاية العام الحالي يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وتبلغ إجمالي المشروع 300 مليون جنيه.
وكذلك تم تخصيص 26000 ألف فدان للهيئة، في منطقة أطفيح، لإقامة مجتمع إقليمي تنموي، ذي مقوم صناعي، بتكلفة مبدئية للمرحلة الأولى للمشروع 4 مليارات جنيه، يخدم على أكثر من محافظة، لموقعه الواصل لأكثر من محافظة، وقدمنا المخطط ويفترض اعتماده من هيئة التنمية الصناعية خلال أيام قليلة، لإقامة أكبر مدينة رخام بالشرق الأوسط، لاستغلال المواد الخام المتوافرة بمصر لصناعة الرخام، والهدف من إقامة هذا المشروع بهذه المنطقة، أن تستوعب أبناءها كونها من أعلى المناطق في نسب الفقر والبطالة، ونأمل البدء في التنفيذ أكتوبر المقبل.
* ماذا عن مجهودات الهيئة لتبادل الخبرات الدولية بقطاع التعاونيات؟
- قامت الهيئة بتنظيم مؤتمر لتطوير الإسكان التعاوني، ونقل وتبادل الخبرات الدولية في هذا الشأن، ونظمنا مؤتمر دولي في العام 2012، تلاه مؤتمر ثان في العام 2016، شارك به 36 دولة وشهد الجميع بتنظيمه بل وتم استخدامه كنموذج استرشادي للمؤتمرات الدولية التالية.
