الملا: مصر تضع استراتيجية لتكون مركزا إقليميا للطاقة

كتب - عيسى جاد الكريم

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلا عن مصر كمراقب في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة أوبك الدول المصدرة للبترول والدول المنتجة للبترول غير الأعضاء بالمنظمة، والذي عقد بالعاصمة النمساوية "فيينا" برئاسة المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة بالإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر أوبك، حيث شاركت مصر بصفة مراقب تلبية للدعوة الموجهة إليها من المنظمة.

وأشاد الملا بالتكاتف الدولي غير المسبوق تاريخيًا بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول غير الأعضاء من أجل تحقيق توازن سوق البترول العالمي وأن اتفاق التعاون التاريخي الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2016 يعد خطوة فارقة غيرت مشهد الطاقة بالكامل بشكل جذري واتجه على أثرها سوق البترول العالمي تدريجيا نحو الاستقرار والاستدامة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تدعم جهود منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة للبترول من أجل الحفاظ على سوق عالمي للبترول متوازن وعادل وبما يحقق الاستفادة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيرًا إلى أن المسؤولية الآن تقع على الجميع في ضمان الحفاظ على استقرار السوق، وأن التحدي الأكبر خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق مناسب يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات لصناعة البترول ويضمن سعر مناسب للمستهلكين.

وأشار الملا أن مصر بدأت في تنفيذ برنامجًا لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، حيث إنها تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجي ممتاز أو من خلال امتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من محطات توليد الكهرباء ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز، لافتًا أن قطاع البترول والغاز المصري اتخذ عدة خطوات لتلبية متطلبات المرحلة القادمة ورؤية الحكومة من خلال استراتيجية مبنية على 3 محاور أساسية وهي أولًا ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي وثانيًا تحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وثالثًا تنفيذ مبادئ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

وأضاف الوزير أن مصر تنفذ برنامج إصلاحات طموح للتغلب على التحديات واستعادة توازن الاقتصاد واتخذت تدابير جريئة تشمل تحرير سعر الصرف وإصلاح النظام الضريبي ودعم الطاقة يواكبها تحسين برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإصلاحات هو ضمان التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وأضاف أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الطاقة، الذي يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد، باستراتيجية تهدف إلى وضع منظومة أكثر مرونة وكفاءة تدعم التحول إلى نظام سوق حر للطاقة، مشيرًا إلى أن قطاع البترول والغاز المصري يبذل جهودًا مكثفة لاستعادة دوره كلاعب رئيسي في سوق البترول العالمي.