شعراوي: حريصون علي إجراء انتخابات المحليات

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن قطاع التفتيش بالوزارة سيكون له دور فعال خلال الفترة المقبلة لاستكمال مهامه في ضبط أداء المحليات، وأن شكاوى المواطنين ستكون محل اعتبار وفحص من الوزارة ولن يتم تجاهل أية شكوى، وسيتم الرد على كل شكاوى المواطنين.

ودعا الوزير المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مشكلة بخصوص المحليات والابتعاد عن السلبية بشأن وجود أي مخالفة من المحليات..قائلا: "سنعمل في الوزارة على حل المشكلات والتحقق من المخالفة وإنهائها..مشيرا إلى إمكانية الإبلاغ عن المخالفات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للمواطنين".

وأضاف في كلمته أمام البرلمان منذ قليل " إن قطاع التفتيش بالوزارة سيكون له دور فعال خلال الفترة المقبلة لاستكمال مهامه في ضبط الأداء المحلي على مستوى الجمهورية، وهناك ملفات عديدة مفتوحة أمام الوزارة وفق الأولويات، مشيرا إلى أن "ملف القمامة" بدأ العمل فيه من خلال الحكومة السابقة وسنواصل الجهود، وسيكون هناك أثر إيجابي على أرض الواقع بهذا الشأن.

وتابع: إن إحدى أولوياتنا أيضا تحقيق "العدالة الاجتماعية" وتوفير خدمات الصرف الصحي بكافة القرى والنجوع، لكن ذلك لن يحدث في ليلة وضحاها، فهناك خطة يتم تنفيذها على قدم وساق حتى عام 2030، ونحاول سنويا تحقيق أكبر عدد في ضوء خطة الدولة، وهناك محافظات بها موارد يجب العمل على تعظيمها للوصول إلى المستهدف، مشيرا إلى أن الدولة لن تستطيع أن تعطينا كل شىء إنما قدر المستطاع ودورنا أن نعظم الموارد بمشاركة القطاع الخاص والتعاون مع الحكومة للوصول إلى أفضل وسيلة لتلبية احتياجات المواطنين".

ونوه شعراوي إلى أن القيادة السياسية كلفته بأن يكون هناك "مجلس أمناء" في كل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم، وتوقع أن يكون له تأثير إيجابي قوي.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني إلى أن وزارة التنمية المحلية تقع عليها أعباء كبيرة، وأن اللجنة تدعم الوزارة في إطار التواصل الرشيد ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد أهمية ملفات تطوير قطاع التفتيش وتعظيم الموارد المالية للإدارات المحلية والأحوزة العمرانية وتدوير القمامة والنقل العام والمواقف وتراخيص المحال التجارية وتقنين مخالفات البناء، إلى جانب مشروع قانون "الإدارة المحلية"، وضرورة النظر إلى عمل أذرع شرطية للمحليات وإنشاء نيابة بلدية لفرض هيبة الدولة بالمحافظات.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي كشف، عقب لقائه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بمقر المجلس أمس /الأحد/، عن أن الحكومة الجديدة ستدلي ببيانها أمام مجلس النواب قبل يوم 4 يوليو المقبل، وأن لقاءه بالدكتور علي عبد العال استهدف التنسيق بشأن إلقاء بيان الحكومة، وسيتم تحديد الموعد مع رئاسة المجلس لاحقا.