"الأعلى للإعلام" يرصد مخالفات صحيفة "التحرير"
كتب - عبد الوكيل أبو القاسم
استعرضت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام المخالفات الإعلامية التي شابت تغطية وسائل الإعلام المختلفة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، شملت مناقشة ما تم بثه في موقع جريدة التحرير الإلكترونية، وخلصت اللجنة إلى أن الجريدة تحولت إلى منصة لإطلاق الشائعات ونشر الأكاذيب، ومن مخالفاتها في هذا الشأن والتي ترقي لمرتبة الجريمة المهنية، أنها تمثلت في أنها نسبت أخبارًا وتصريحات على لسان مسؤولين كبار بشأن زيادة الأسعار وتم تكذيبها من قبل المسؤولين.
كما روجت لزيادات وهمية في أسعار دواء ١١ ألف صنف دوائي، وقالت: إن غرفة صناعة الدواء طالبت بذلك لمواجهة زيادة أسعار البنزين والكهرباء وهو ما نفته الغرفة جملة وتفصيلًا.
كما نشرت الصحيفة شائعة بأن الحكومة ستستغني عن ٥ ملايين موظف بالدولة من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وانتشرت هذه الشائعة من الموقع المذكور إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت الصحيفة نشرها مرة أخرى رغم أن الحكومة نفت هذا الأمر بشكل حاسم.
ورأت اللجنة أن ما جاء في الصحيفة المذكورة يخالف المعايير الإعلامية، وبناءً عليه أوصت بفتح تحقيق مع الجريدة في هذه التجاوزات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أرسلت اللجنة التقرير للعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.