مدخرات المصريين بعد ثورة​ ​30 يونيو.. كم وأين؟

كتبت - هبة عوض

زيادة كبيرة شهدتها مدخرات المصريين، خلال السنوات الأخيرة، عبر مختلف القطاعات والأوعية الادخارية، وذلك تنفيذا للتوجه الذى أنتجهته الدولة بعد ثورة 30يونيو لتحقيق الشمول المالى، مستخدمة عددا من السياسات المالية والنقدية، لتحقيق هذا الهدف.

"بوابة روزاليوسف"، حاولت رصد تطور مدخرات المصريين خلال خمس سنوات سابقة، وتحليل أسباب تلك الزيادة، وسبل الاستفادة منها.

 

كشف البنك المركزي المصري، أن ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية وعددها 38 بنكاً، سجلت زيادة كبيرة بلغت أكثر من 2 تريليون جنيه خلال الـ6 سنوات مالية الماضية، حيث سجلت في نهاية شهر يونيو 2012 نحو 1 تريليون جنيه، وارتفعت إلى نحو 3.043 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2017، وارتفعت إلى نحو 3.329 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2017.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية، خلال مؤتمر الشمول المالى الذي عقد مؤخرًا، إن حجم المتعاملين مع البنوك والبريد يصل إلى 32% من المواطنين أي نحو 17 مليونا، ممن لهم حق الانتخاب والذي يقدر بنحو 54 مليون مواطن

 

ووصل حجم مدخرات عملاء البريد إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه، منها 130 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومى والباقى أصول خزانة واستثمارات أخرى، وذلك في مطلع عام 2018، وذلك بعد أن سجلت 114.2 نهاية العام 2013.

كما قفزت مدخرات الأفراد بشركات التأمين إلى 24.1 مليار جنيه، خلال العام 2016، مقابل 13 مليار جنيه بنهاية عام 2013.

وأرجع الخبراء الارتفاع المطرد في أرصدة مدخرات المصريين، بجميع الأوعية الادخارية، جاء نتيجة عدد من السياسات المالية، المتسقة مع تنفيذ برنامج الشمول المالى، الذي تنتهجه الحكومة المصرية، كأحد أدوات الإصلاح المالى والاقتصادي، ما دفع البنوك الحكومية الحكومية الثلاثة، لرفع أسعار شهادات الادخار لتقدم أسعار فائدة 20%، كان من شأنها زيادة كبيرة بعمليات ومبالغ الإيداع، والتي جاء الكثير منها من خارج الجهاز المصرفى.

وهو ما انتهجته هيئة البريد، من رفع لأسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، لاسيما وأنها تغطى مناطق جغرافية أوسع من البنوك عبر فروعها الموزعة بجميع المحافظات والقرى، كما أنها تتسق مع ثقافة بعض المدخرين، التي قد لا تتسق مع الإيداع بالبنوك.

وبالنسبة للقطاع التأمينى، فقد ظهر دوره جليا، بعد أحداث الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة يناير، وما صحبه من جرائم سرقات كانت أبرزها للسيارات، ما أبرز الدور الحمائى لهذا القطاع الحيوى، بجميع أوعيته وزاد من إقبال المصريين، للاشتراك بالبرامج التأمينية المختلفة، وهو ما قد يفسر زيادة الأرصدة الادخارية بهذا القطاع.

كما جاء ارتفاع أسعار الفائدة، لتزيد من مخاطر الاستثمار، وهو ما دفع القطاع المصرفى في مرحلة لاحقة، وبعد التأكد من التحكم بمعدلات التضخم بالأسواق، وكذا تحقيق جزء من الشمول المالى المستهدف، إلى إعادة خفض أسعار الفائدة على الإيداع لتصل لمستويات لا يزال البعض يراها مرتفعة.ويرى الخبراء أن الخطوة الأهم الأن هي توجيه هذه المدخرات لدى البنوك، واستغلال تلك السيولة المتراكمة، لتمويل المشروعات، لزيادة النمو في الناتج الإجمالى لمصر.