تعرف على المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة

كتب - هبة عوض

تلقي سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بمنتدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي بنيويورك، الاثنين المقبل، بيان المجموعة الـ77 والصين، التي تترأسها مصر حاليًا، حيث تضم المجموعة الـ77 والصين، 134 دولة في الوقت الحالي، وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.

"بوابة روزاليوسف"، ترصد عبر التقرير التالي، التعريف بالمجلس وأهمية ترأس مصر المجموعة 77 في الدورة الحالية، وسبل الاستفادة من ذلك الموقع للوضع الاقتصادي والاجتماعي المصري.

يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي قلب منظومة الأمم المتحدة ومنبرها الرئيسي لتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، والمسؤول عن تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً، ومتابعة مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة.

وقد أَنشأ ميثاق الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1945 بوصفه أحد أجهزة الأمم المتحدة الستة.

ويربط المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين شبكة متنوعة من كيانات الأمم المتحدة المكرسة للتنمية المستدامة التي تشمل اللجان الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، واللجان الفنية التي تيسّر المناقشات الحكومية، والوكالات المتخصصة، والبرامج والصناديق التي تعمل في جميع أنحاء العالم لترجمة التزامات التنمية إلى تغييرات حقيقية في حياة الناس.

ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوابة لشراكات الأمم المتحدة ومشاركاتها، ويوفر نقطة التقاء عالمية فريدة لإقامة حوار مثمر فيما بين مقرري السياسات، والبرلمانيين، والأكاديميين، والمؤسسات، والشركات، والشباب، وما يزيد على 3200 شركة غير حكومية.

ومن المقرر أن تشارك الوزيرة بجلسة حول "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة"، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور ممثلين عن نحو 110 دول من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تتحدث الوزيرة في جلسة حول "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البشر"، حيث من المنتظر أن تعرض إنجازات مصر في الاستثمار في البشر والبنية الأساسية.

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الحكومة المصرية، لبرنامجها منذ أيام قليلة، والذي جاء واضحا بالتركيز على بناء المواطن المصري، لاسيما مع التركيز على التعليم والصحة، كركيزة أساسية لبناء إنسان سليم الجسد والعقل، وهو ما يؤكد أهمية الزيارة، وذلك لبحث مجالات التعاون بين مصر والأطراف الدولية المتعددة المشاركة، خلال الفترة المقبلة، ودعم عدد من المشروعات التنموية، واستكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي، والمنتظر أن يدعمه البنك الدولي بتمويل إضافي بنحو 500 مليون دولار، بعدما قام بدعم المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار.