القضية السكانية محور اهتمام المسؤولين والمجتمع المدني

كتب - محمود جودة

أيمن عبدالمجيد: الإعلام يدعم توجه الدولة نحو المستقبل والتوعية من الزيادة السكانية

مايسة شوقي: التنسيق لحملات قومية صحية تغطي المناطق المحرومة في مصر

 غادة فاروق: ليس عدلًا كثرة الإنجاب من أجل الولد.. وإنجاب الفتيات ليس عارًا

عقدت مؤخرًا، ندوة موسعة بعنوان "السكان.. أساس التنمية"، ناقشت القضية السكانية من كافة جوانبها وطرحت رؤى وأفكارا مختلفة وبينية لمعالجتها، في إطار دعم الدولة المصرية نحو التقدم والاستقرار، نظمتها جمعية المستقبل للإعلام والتنمية والنهوض بالمرأة بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وبحضور شخصيات مسؤولة وتنفيذية من وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وخبراء السكان والإحصاء السكاني، والبرلمان، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني، والإعلام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالملف السكاني، والمشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، تزامنا مع احتفالات مصر والعالم بالفعاليات السكانية يوليو الجاري.

افتتح محمود جودة الصحفي بـ"روزاليوسف"، منسق الندوة، الفعالية، وأكد أن القيادة السياسية تولي القضية السكانية اهتمامًا خاصًا، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وكل مجالات الحياة.

 

 

حيث إن حلها يمكننا من الخروج من عنق الزجاجة، وخلق أجيال سليمة صحيا ومتعلمة، وقادرة على تحمل المسؤولية، كنموذج للشعب المصري الواعي، المدرك بحقيقة ما يحيط ببلده من مخاطر جمة، نظرا لأنها مصر، سواء باستهداف داخلي أو خارجي، ولكن علينا نحن أبناؤها حمايتها، ومساندة القيادة السياسية الرشيدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتبديل الوضع الحالي من ضيق في العيش وكساد في النمو، إلى حياة كريمة يرضى عنها المواطن المصري، وترضى عنها الأجيال المقبلة.

 

واجتماعنا اليوم، هو لدعم الدولة المصرية، الكيان، بكل ما نؤتى من قوة وعزيمة، والوصول في نهاية الندوة، بتوصيات ونتائج، سوف ترفع لمتخذي وصناع القرار، للاسترشاد بها، عسى أن نكون بذرة صالحة في أرض وطننا الغالي مصر.

 

 

غادة فاروق، رئيس جمعية المستقبل للإعلام والتنمية والنهوض بالمرأة، منظم الفعالية، قالت إن الجمعية تهدف لمحاربة الظواهر السلبية في المجتمع المصري، بشكل يصل بنا في النهاية إلى المجتمع المثالي، وذلك من خلال الإعلام، فهو التوعية والتثقيف، ونافذة كل بيت مصري إلى العالم، وهو الذي يشكل الرأي العام بكافة فئاته وطبقاته، لذلك كان القرار بالتعاون مع نقابة الصحفيين في هذه الندوة الموسعة، من أجل تقديم أقوى دعم من أبناء الوطن لدولتهم التي تحميهم وتؤويهم، وتحن عليهم بعطائها المستمر.

 

فاجتياز أزمة الزيادة السكانية، هو طريق صعب، يعتمد على تغيير ثقافات، وعادات وتقاليد مصرية موروثة منذ آلاف السنين، خاصة أن هناك مفاهيم كثيرة خاطئة يجب أن تصحح، فإنجاب الفتيات ليس عارا، وكثرة الخلفة يجب ألا تكون لمجرد أن يعمل الأولاد ليساندوا رب الأسرة، فيجب ألا يكونوا عالة على المجتمع، ولكن نواة صالحة فيه، قادرة على قيادته إلى المستقبل، فنحن حماية الوطن، كما هو حماية لنا، آملين الوصول به إلى بر الأمان.

 

 

د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان سابقا، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة القاهرة قالت: تعتبر الاستراتيجية القومية للسكان ٢٠١٥ - ٢٠٣٠ أحد أهم نقاط القوة، وتتكاتف فيها ٤٨ جهة شريكة، وسردت نتائج فترة توليها المسؤولية كأول نائب لوزير الصحة للسكان في مصر خلال عامي 2016 و2017، حيث تم تنفيذ الكثير من ورش العمل، واستكمال قياس وضع الأساس لديموجرافيا السكان في كل المحافظات، مما عكس هذا البحث وضع السكان تفصيليا في المراكز والأحياء، وهو الأول من نوعه في مصر، وأعدت أطلس التنمية السكانية، وزاد انعقاد المجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات من ٣٢ إلى ١١٠ مجلسا في عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ برئاسة المحافظين، والتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة لتنفيذ حملة قومية لتغطية المناطق المحرومة من الخدمة، والمراكز ذات المؤشرات السكانية المتدنية، وعددها ٨٩ مركزا.

 وإعداد الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي وتنفيذ عدة مراحل منها؛ وفي إطارها مبادرة الرائد الجامعي في ١٢ جامعة تخدم ١٥ محافظة، وإعداد ١٢٠٠ طالب جامعي للتوعية بالقضايا السكانية المختلفة داخل وخارج الجامعة، والتوسع في القوافل السكانية، وإقرار اليوم القومي للسكان في مصر في ٣١ يوليو من كل عام، يعد فيه المسؤول عن ملف السكان بإعداد تقرير سنوي شامل للعرض على القيادة السياسية.

 

 

وأشارت نائب وزير الصحة السابق، إلى أن هنا نتائج إيجابية مبشرة، منها تحسن الوضع السكاني في 66% من المراكز المتدنية الخصائص، وانخفاض أعداد المواليد ب 245 ألف مولود في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، وانخفاض معدل المواليد لكل 1000 نسمة من 30.2 في 2016 إلى 26.8 في 2017، وانخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 25.2 في الألف في 2014 إلى 21.1 في الألف في 2017، وانخفاض معدل الانجاب الكلي لكل سيدة من 3.5 طفل في 2014 إلى 3.1 في 2017.

الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين أكد على أن الإعلام له دور مهم في التوعية بالقضية السكانية، ودعم الدولة من خلال التثقيف وإظهار أضرار ومخاطر الزيادة السكانية، وتداعياتها على الاقتصاد القومي والأجيال القادمة، وهو ما يعمل عليه الإعلام فعلا في الوقت الحالي، في إطار توجه الدولة نحو المستقبل بكل قوة.

 

 

 وأكد د. عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف العام على مشروع "اتنين كفاية"، أن "تكافل وكرامة" من أهم البرامج التي يتم الاتصال المباشر مع السيدات من خلاله، وتوعيتهن بالقضية السكانية، حيث تم إدراج 10 محافظات ضمن برنامج تكافل، وهي من بين الأكثر فقرا مع خصوبة الإنجاب، وتوجد معلومات تفصيلية عن هؤلاء السيدات اللائي يستهدفهن البرنامج التكافلي، وقال: يستهدف المشروع 1.148 مليون سيدة، مشيرا إلى تقدم 250 مشروع من 250 جمعية أهلية للوزارة للاختيار من بينهم، وبالفعل تم اختيار 100 مشروع من بينهم، لتفعيل دور الاتصال المباشر مع الأهالي، وتجهيز 70 عيادة تنظيم الأسرة وتوفير كامل الخدمات بها.

 وقالت د. سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن تنظيم الأسرة حق له حرية وشروط، فهو سلوك متحضر للرقي ببلدنا، يهدف منح حق اختيار الوقت الأمثل لإنجاب الأطفال من قبل الزوجين، واختيار أوقات البعد والاكتفاء بعدد معين من الأطفال، وناشدت وسائل الإعلام بتعريف الجمهوري بمفهوم "تنظيم الأسرة" لكل أم وزوجة، مشيدة بدور الرائدات الريفيات الهام في توعية الأسر في أماكن إقاماتها.

وقالت إن مشكلة الزيادة السكانية، خطر داهم يعيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويلتهم كل ما يتحقق من انجازات تشيد بها دول العالم،، وهي بداية انطلاقة لخطة قومية للسكان، تتبنى مفهوم تحقيق التنمية الشاملة للمواطن المصري، بتحسين الخصائص السكانية، بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتوفير الوسائل بكافة أنواعها.

 

 

 

ويهدف القطاع خلال العام المالي الجاري، إلى زيادة أعداد الحاصلات على الوسائل، من خلال تنفيذ الأنشطة السنوية المخططة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة القومية للسكان حتى عام 2020، وإتاحة الخدمات والوسائل، والتسويق لتنظيم الأسرة، والشراكات مع الجهات، والعمل باستراتيجيات تضمن استمرارية توفير الخدمات وجودتها، وتطوير دور الرائدات الريفيات، وتوصيل خدمات تنظيم الأسرة إلى المجتمعات المحرومة والمناطق العشوائية.

 

وبالرجوع إلى مؤشرات المسح السكانى الصحى 2014 نجد أن 59% من السيدات المتزوجات حاليًا لا يرغبن في إنجاب مزيد من الأطفال، وأن معدل الانجاب المرغوب فيه بلغ 2.8 مولود لكل سيدة، بينما كان معدل الانجاب الكلى 3.5 طفل لكل سيدة، لذا فإذا أمكن تجنب المواليد غير المرغوب فيهم فإن معدل الانجاب الكلى في مصر سيقل بمقدار 20%.

 وعرضت د. هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، جهود المديرية في تنظيم الأسرة وتخفيض أعداد المواليد لكل أسرة، من خلال الكوادر البشرية المؤهلة للتوعية والتثقيف والرائدات الريفيات، وقالت إن وحدات تنظيم الأسرة الثابتة بالمحافظة تبلغ 238 وحدة، والعيادات المتنقلة 24 عيادة، و119 نادي مرأة، و636 رائدة ريفية، و15 جمعية أهلية، و1438670 سيدة في سن الانجاب، ويبغ معدل استخدام الوسائل في الجيزة 64%، بينما يصل معدل الجمهورية 59%، ومعدل التغطية 40%، ومعدل الانجاب الكلى 3 ملايين.

وأثنت على دور الرائدات الريفيات اللائي يتحملن الصعاب، نظرا لدورهن المجتمعي الفاعل، والجهود الكبيرة التي يقمن بها وتحملهن أعباء إضافية للتعامل مع الجمهور في البيوت.

 

د. إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أكدت على التحدي الكبير في القضية السكانية الذي يواجه الدولة والتنمية، ويواجهها البرلمان والمؤسسات الدينية مع الدولة، بينما لم تحقق الدولة تقدمًا ملموسا في الملف، بسبب الاكتفاء بإدارة الملف من قبل وزارة الصحة والسكان، رغم أن القضية معني بها جميع مؤسسات، وقالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال حلف اليمين الدستورية في البرلمان أن الإنسان هو الكنز الحقيقي للدولة، وأن بناءه هو أساس خطة الرئاسة، حيث يتعذر خلق إنسان سوي في ظل هذا التكدس والازدحام.

وقالت إن السبب الرئيسي للزيادة السكانية هو الجهل وزواج القاصرات، ولذلك تم إعداد مشروع قانون لفرض عقوبات على زواج القاصرات، ومن يساعده، أو يزوج قاصرًا، ويجب مواجهة ذلك بالتعليم والتوعية والتثقيف.

 

 د. طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أكد على تدني خصائص السكان في مصر، بينما أن الثروة البشرية هي أرقى أنواع الثروات، وتهدف لبناء الإنسان كما قال الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن هناك اهتماما ببناء المدن والطرق وغيرها ونسيان لبناء الإنسان.

وأشار إلى أن 25.6% من المصريين أميون، والفقر وصل 30%، لذلك يجب تعظيم الاستفادة من الطاقة البشرية طبقا لخطة الدولة 2015 – 2030، كما يجب تدبير تمويل مباشر وكافي للتنفيذ، والتنسيق الكامل بين الوزارات والهيئات، كما يجب توفير كافة الوسائل لتنظيم الأسرة وبجودة عالية، وكل جنيه ينفق في هذا المجال يوفر 55 جنيها، كما يجب أن تكون هناك ميزانية مستقلة لتنظيم الأسرة بعيدا عن ميزانية وزارة الصحة.

 

 

 

كما نحتاج لزيادة أعداد الرائدات الريفيات، حيث يصل عددهن إلى 14 ألف رائدة ريفية، يغطين 16 مليون سيدة، كما يجب رفع كفاءاتهن، حيث إن الاتصال المباشر هو أقوى أنواع الاتصال مع الجمهور، لافتا إلى أن "الزيادة السكانية" هي قضية دولة وليست الإعلام فقط أو وزارة من الوزارات، تتعاون فيها الجمعيات الأهلية، ولكن يجب تفعيل دورها وخاصة في مجالات محو الأمية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

 

 د. عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني مؤسس حملة أنتي الأهم، أكد على أن الزيادة السكانية تؤثر سلبا على المجتمع، حيث إن الدولة غير قادرة على توفير ما يتناسب مع تلك الزيادة من بنية تحتية ومدارس ومستشفيات ووحدات سكنية وغيرها، وأرجع أحد أهم أسباب الزيادة إلى زواج القاصرات، حيث تبدأ الفتاة في الإنجاب في سن مبكرة للغاية، حتى أن بعضهن يكن لديهن 3 و4 أولاد قبل أن يصلن لسن العشرين عاما، مما يعرضهن للشيخوخة المبكرة، ويتسبب في حدوث ولادات متكررة ومبكرة تضفي الشيخوخة على الفتيات، رغم أن سنهن صغير، وهناك وفيات كثيرة بينهن، بسبب هذا الزواج وكثرة الإنجاب.

 وقال إن هناك علاقة طردية بين التنمية والزيادة السكانية، فكلما زاد عدد السكان تقلصت التنمية بسب التهام الموارد، ومن الأسباب أيضا الرغبة في ولادة الذكور، وعدم الرضا بالفتيات، وخاصة في المجتمعات الريفية والصعيدية، الأمر الذي يحتم وجود إعلام صحي وتربوي، وقال بأن تنظيم الأسرة يجب أن تكون إرادة شعب، حتى تتمكن الأسر من تطبيق هدف الدولة في الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط لكل أسرة.

مشيرا إلى وجود علاقة طردية أيضا بين زيادة السكان والتعليم، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الأمية في مصر، لافتا إلى أن أفضل القوافل السكانية التي تعاون فيها كانت في حي الأسمرات بالمقطم، وكان بها فصول للمتسربين من التعليم وهو مشهد مشرف، أما أسوأ قافلة سكانية فكانت في الخصوص بالقليوبية، والتي فوجئ فيها بنسبة كبيرة من التقزم، وزيادة أعداد المتسربين من التعليم بسبب التفكك الأسري وغيره.

 د. هناء حسين، عضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة، وكيل وزارة الصحة للإعلام الصحي والسكاني سابقا، قالت خلال الندوة، أن دور المرأة هام ومؤثر في قضية التنمية، والسياسات الاستراتيجية، وتحسين الخصائص السكانية، ومخاطر الزيادة السكانية ليست مرتبطة بالبعد الاقتصادي فقط، وإنما هناك ارتباط وثيق بينها وبين صحة الأم والأفراد، فرص العمل، التعليم، المسكن الملائم، نصيب الفرد من المياه، التلوث البيئى، وجودة الحياة.

 

 

 

مشيرة إلى أهمية الإعلام ودوره التوعوي في القضية السكانية، وضرورة استخدامه بفعالية، وإعداد رسائل جديدة متطورة قصيرة وواضحة ومناسبة، لتشمل الأنماط المختلفة من المواطنين، لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، وتعبئة الرأى العام تجاه القضية السكانية، وتدريب الإعلاميين لرفع كفاءة الوعي السكاني لديهم، والقضاء على الأمية، وتشجيع استخدام على وسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في برامج الصحة الانجابية، وإشراك الشباب والمراهقين في القضاء على القضية السكانية.

 د. محمد نجيب عبدالفتاح، عميد معهد الإحصاء السابق جامعة القاهرة، أكد على أن العمل السكاني في مصر له تاريخ طويل، لكنه لم يكن ملموسا يذكر، وشدد على ضرورة وضع خطة سكانية يكون مردودها خلال 4 سنوات على الأكثر، لكي تتحقق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030، ومن ثم أهداف الألفية، حيث ان هناك نسبة كبيرة للسكان تحت خط الفقر في مصر، خاصة في ظل ثورتين متعاقبتين عملتا على تأخر الخطط السكانية بشكل أو بآخر، حيث احتاجت الدولة مزيد من الوقت لاستعادة اوضاعها مرة أخرى عقب الثورتين.

د. عليا عامر – الباحث بالمركز الديموجرافي بالقاهرة، خبيرة السكان، عرضت ورقة عمل عن مبادرة مصر "طفلين كفاية" في المؤتمر العلمي السادس للاحصائيين العرب في الأردن مؤخرا، بعنوان "الاتجاه نحو طفلين لكل أسرة وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر"، وقالت: أظهر العقد الماضي ارتفاعًا في مستوى الخصوبة عكس السياسة السكانية المرجوة، وفي ظل هذه الظروف اتضح أن بلوغ مستوى الإحلال كهدف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2030 لن يتحقق، ما لم يحقق السكان اتجاههم إلى طفلين فقط كحجم للأسرة.

وتطرقت الدراسة إلى فترات انخفاض الخصوبة في مصر في الثمانينات والتسعينات، من مستوى مرتفع بلغ 5.3 طفل في عام 1980 ليصل إلى 3 و3.5 مولود لكل امرأة في 2008،2014 مثل هذا الانخفاض في 2.8 ولادة في 35 سنة، كما تطرقت إلى العمر عند الزواج، والتعليم، والمشاركة في قوة العمل، ومؤشر الثروات، واستخدام وسائل منع الحمل والرغبة في زيادة عدد الأطفال، وتشير جميع هذه الاتجاهات إلى أن موقف النساء المتزوجات في مصر لا يزال بعيدًا عن تحقيق معيار حجم الأسرة الصغير.

ومن التوصيات استمرارية توافر وسائل منع الحمل، ومنع الحمل غير الرغوب فيه، كما يجب إقامة التزام أقوى للحد من حجم الأسرة لطفلين.