التعليم العالي: الشهادات المزورة للكويتيين لم تصدر من جامعاتنا
كتب - وكالات
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جامعات المصرية لم تصدر أي شهادات جامعية مزورة للطلبة الكويتيين، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إنها تابعت باهتمام بالغ تطورات قضية الشهادات الجامعية المزورة التي أثيرت مؤخرا في دولة الكويت، مضيفة أن "القضية المثارة حاليا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق".
وأضافت أن «الجامعات المصرية ليست طرفا في هذه القضية وأنها حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي أفادت بأنها مزورة ووهمية»، مشيرة إلى قيام الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية بتطوير طباعة شهاداتها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل.
وشددت الوزارة على حرصها على التواصل الدائم مع السلطات الكويتية وتوجيه الجامعات المصرية بسرعة الرد على القوائم المرسلة من الجانب الكويتي للتأكد من صحة الشهادات الدراسية الصادرة لها مؤكدة استعدادها للتحقيق في أي حالة يثبت تورطها في عملية التزوير داخل مصر.
وناشدت في هذا السياق وسائل الإعلام تحري الدقة عند تداول أبعاد هذه القضية خاصة وأنها تتعلق بحالات تزوير لشهادات تخص أشخاصا غير مسجلين في الجامعات المصرية.
وأوضحت أن إجراءات تقدم الطلبة الوافدين للجامعات المصرية لا تحتاج إلى مندوبين أو وسطاء إذ يتم التقدم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة الوافدين وفي حالة الموافقة يقوم الطالب أو الطالبة بالسفر إلى مصر لاستكمال إجراءات قيده.
وأشارت الوزارة إلى توجيه الجامعات المصرية لإرسال نسخة إلكترونية من نتائج طلبة كل دولة سنويا إلى سفاراتها بجمهورية مصر العربية أو ترسل إلى السفارات المصرية بهذه الدول لتسليمها إلى الجهات التعليمية المعنية.
وأكدت الوزارة عمق الروابط والعلاقات الأخوية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة متمنية لها أميرا وحكومة وشعبا خالص الرقي والازدهار.
وكانت وزارة التعليم العالي الكويتية قد أعلنت اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متورط في هذه القضية.
وقرر على اثر ذلك مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي الاثنين الماضي تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي تضم كلا من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وذلك للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة سواء من المواطنين أو الوافدين.
وقال إن اللجنة ستقوم بالتأكد من سلامة تلك الشهادات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية والمالية واتخاذ ما يلزم نحو مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لذلك.