إحالة 8 مسؤولين بالشؤون الاجتماعية والبريد للمحاكمة لاستيلائهم على المعاشات

كتب - رمضان أحمد

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانية متهمين للمحاكمة العاجلة وهم كل من مدير إدارة الشؤون الاجتماعية السابق بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، وخمسة من وكلاء مكاتب بريد (أبو تيج - دوبنة - نزلة باقور - بني سميع) بمدينة أبو تيج، معاون مكتب بريد بني سميع بمدينة أبو تيج، الموظف بإدارة الشؤون الاجتماعية ومندوب صرف بالإدارة سابقًا.

 

وقالت النيابة إنهم تورطوا في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه) من أموال المستحقين لمعاش مشروع "تكافل وكرامة"، وسحب المبلغ المشار إليه من بطاقات الصرف الآلي (الفيزا) الخاصة ببعض المواطنين والتابعين لعدد سبعة مكاتب بريد بمركز ومدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط.

 

وكانت النيابة الإدارية بأبو تيج قد باشرت التحقيق في القضية رقم 73 / 2016 أمام حسين جاد حسين – وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار ياسر لطفي درويش - مدير النيابة.

 

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص الواقعة برئاسة مدير إدارة التضامن بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعضوية كل من مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، والذين أكدوا جميعهم مسؤولية المتهمين عن الاستيلاء على أموال مستحقي معاش مشروع "تكافل وكرامة"، والتابعين في الصرف للمكاتب التي يعمل بها المتهمين، وكذا تسهيلهم الاستيلاء على تلك المبالغ.

 

وكشفت التحقيقات وجود بطاقات مرتدة لعدم الاستدلال على مستحقيها، وقيام المتهمين بالاستيلاء على تلك البطاقات وصرف مبالغ مالية منها لغير أصحابها، وأن هناك إجراءات عامة كان لا بد من اتباعها لصرف المبالغ النقدية من بطاقات الصرف الإلكتروني وأن المختصين بمكاتب البريد السالف الإشارة إليها قاموا باتباع كل الإجراءات عدا توقيع صاحب البطاقة.

 

كما كشفت التحقيقات أنه تم التحفظ على 135 بطاقة صرف إلى بإدارة أبو تيج الاجتماعية، والمرتدة من الوحدات الاجتماعية التابعة للإدارة وذلك لعدم الاستدلال على المستفيدين من المشروع، ووجود 102 بطاقة صرف إلى مفتوحة الرقم السري، و26 بطاقة لم يتم سحب المبالغ منهم، و3 بطاقات تم سحب المبالغ عن طريق المستفيد نفسه وتم ردها للإدارة لعدم الاستحقاق، و33 بطاقة مغلقة تمامًا وغير مكشوفة الرقم السري.

 

كما انتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت تسليم 26 بطاقة والخاصة بأصحاب المعاشات إليهم، وذلك بعد الإفراج عن تلك البطاقات، وتم الاحتفاظ بباقي البطاقات لحين حضور أصحابها لاستلامها، كما قام المتهمون خلال التحقيقات بسداد كل تلك المبالغ التي تم سحبها من بطاقات الصرف الآلي، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.