خبراء: الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو القضاء على الفساد
كتب - هبة عوض
تعد وزارة التجارة والصناعة حاليا مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة، تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفى وتبني جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون، ومن المخطط صدور هذه المواصفة نهاية العام الحالي.
وفى هذا السياق أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة بالفعل اتخذت خطوات حقيقية وجادة نحو القضاء على الفساد، كونه أفة تعيق جذب الاستثمارات وأضاف خطاب أنه من ضمن تلك الإجراءات دفع أجور كافية لموظفي الخدمة المدنية حيث كلف الرئيس السيسى، وزير المالية بضرورة إعادة النظر في هيكل الأجور المطبق حاليا لتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعلاج التشوهات الموجودة بالنظام الحالي، وكذا خلق الشفافية والانفتاح في الإنفاق الحكومي بعد أن قفز ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية 25 نقطة فى تقرير عام 2017، ليصل إلى 41 نقطة مئوية وهو ما يقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة وهو التحسن الأول فى تقييم مصرمنذ 6 سنوات، والعمل على الحد من الروتين، الذى كان يسيطر على عمل أجهزة الدولة المختلفة، وهو ما يتم القضاء عليه، عبر التوسع بميكنة معظم المعاملات الخدمية، وفتح أفرع خدمية بالمحافظات، لا سيما بقطاع الاستثمار، تزامنا مع نشر التكنولوجيا الذكية
التى تمنع الاتصال المباشر المتكرر بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين ،وفي هذا الصدد فقد أثبتت الإنترنت أنها أداة فعالة للحد من الفساد، وهو ما أبرز أهمية ميكنة قاعدة البيانات بجميع القطاعات فى مصر، وتسهيل الإجراءات إليكترونيا، وإلغاء تعامل الحكومة بالشيكات الورقية.
من جانبه قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادى، إن تراجع مصر بمؤشرات الفساد، لاسيما بعد إعلانه عبر تقرير صادر من منظمة دولية، يوجه أنظار المستثمرين الأجانب، إلى توجه الدولة الجاد نحو القضاء على الفساد والبيروقراطية، أحد أهم عوامل تعطيل الاستثمار، ما يشير إلى قدرة مصر من الاستفادة من هذا التقرير، إضافة إلى حزمة الإجراءات والإصلاحات الأخيرة، التى تحسن مناخ الاستثمار المصرى، وتحفز عملية جذب الاستثمارات، لاسيما الأجنبية.
وأضاف خضير، أن جميع الهيئات والأجهزة الرقابية عليها بذل المزيد من الجهد، للقضاء على أوجه الفساد كاملة، مع ضرورة إجراء انتخابات المحليات، وانتقاء عناصرها جيدا، والتحول الكامل من المركزية إلى اللامركزية، للقضاء على ما بقى من فساد.