ضبط مصنعين لتقليد الصناعات بشبرا الخيمة

القليوبية - حنان عليوه

تمكنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية، اليوم من ضبط مصنعين "بير سلم" بشبرا الخيمة، لتصنيع الأحذية المغشوشة وتقليد الماركات الشهيرة وطرحها في الأسواق مستخدمين خامات بلاستيكية رديئة ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر.

وشنت الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة بمنطقة شبرا الخيمة، للقضاء على مصانع "بير السلم" بنطاق المحافظة، بناءً على تعليمات اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع "دون ترخيص" لإنتاج وتصنيع أحذية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مستخدمًا خامات بلاستيكية رديئة وسابقة الاستخدام ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر وخالية من أي بيانات أو مستندات تفيد بشرعية حيازتها أو مصدرها، وتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية والمحلية المنتجة للأحذية، ووضعها على المنتج النهائي له، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، بهدف تحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعه.

وضبطت الحملة مالك المصنع ويدعى "أمير.ف.ج"، وبالتفتيش عثروا على 330 كرتونة أحذية داخل كل واحدة 12 زوجا مثبتا عليه علامات تجارية كبرى، و300 أخرى تحت التصنيع والتجهيز، وبمواجهة صاحب المصنع، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على معدات الإنتاج والمواد الخام والمنتج النهائي داخل المصنع بعد غلقه وتشميعه وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

كما ضبطت قوات الأمن، مصنع "دون ترخيص" لإنتاج وتصنيع أحذية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مستخدمًا في ذلك خامات بلاستيكية رديئة وسابقة الاستخدام ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر وخالية من أي بيانات أو مستندات تفيد شرعية حيازتها وتزوير العلامات التجارية لكبري الشركات العالمية والمحلية المنتجة للأحذية، خلافًا للحقيقة، وضبط مالكه ويدعى "رامي.ج.خ" وبالتفتيش عثروا بحوزته على 2.125 طن بلاستيك خام، وماكينة تصنيع أحذية و26 حذاءً بلاستيكيًا مقاسات مختلفة تحت التجهيز والتصنيع، و281 حذاءً بلاستيكيًا مقاسات مختلفة مثبت عليه العلامة التجارية الكبرى.

وبمواجهة صاحب المصنع، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على معدات الإنتاج والمواد الخام والمنتج النهائي داخل المصنع بعد غلقه وتشميعه وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.