يدعي وفاة زوجته لإسقاط ديونها بالمنيا
المنيا - علا الحينى
تقدم الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا ببلاغ للأجهزة الأمنية قيد بالمحضر برقم ١٠٥٢٥ إداري قسم المنيا لسنة ٢٠١٨م تضمن بلاغ عن واقعة وفاة قام بتزوير إخطار وفاة ( تقرير طبي بحالة وفاة طبيعية ) من أحد معامل التحاليل الباثولوجية مدعيا وفاة زوجته المريضة بالسرطان أثناء سحب عينة من الورم الخبيث لتحليلها بأحد المعامل و تقدم بهذا الإخطار رفق الأوراق الثبوتية للتبليغ عن واقعة الوفاة بمكتب الصحة .
وقال طبقا لنص المادة ٣٦ بند ٥ و المادة ٣٨ من قانون الأحوال المدنية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤م المفسر بالمادة ١٦ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية بقرار وزير الداخلية رقم ١١٢١ لسنة ١٩٩٥م تم قبول إخطار الوفاة و الأوراق الثبوتية و تم استصدار شهادة الوفاة منذ ما يقارب ٤ شهور .
ريشه - حجازي
غير انه شوهدت ذات السيدة المدعى وفاتها من قبل زملائها في العمل الحكومي و قاموا بإبلاغ مفتش الصحة بذلك . و بحسب الحق و الواجب اللذان يكفلهما قانون الإجراءات الجنائية في مادتيه ٢١ و ٢٤ لمأموري الضبط القضائي في البحث في الجرائم المتعلقة بأعمالهم و جمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق و إبلاغ النيابة العامة بها فورا : تبين أن الدافع وراء استصدار شهادة وفاة للزوجة رغم كونها على قيد الحياة هو التهرب من تنفيذ أحكام قضائية و كذا سداد مديونيات لقروض بنكية
و أن زوجها تقدم بشهادة وفاتها لجهة عملها الحكومي للحصول على مكافأة نهاية الخدمة و كذا إسقاط مديونيات البنوك كون تشخيص وفاتها سرطان بالمخ .
و إخلاءا لمسئولية الجهات الصحية و حرصا على نفاد القانون و الصالح العام تم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بضبط و إحضار المبلغ عن الواقعة و المدعى وفاتها و هي على قيد الحياة و طلب تحريات المباحث حول الواقعة .
تقدم الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا ببلاغ للأجهزة الأمنية قيد بالمحضر برقم ١٠٥٢٥ إداري قسم المنيا لسنة ٢٠١٨م تضمن بلاغ عن واقعة وفاة قام بتزوير إخطار وفاة ( تقرير طبي بحالة وفاة طبيعية ) من أحد معامل التحاليل الباثولوجية مدعيا وفاة زوجته المريضة بالسرطان أثناء سحب عينة من الورم الخبيث لتحليلها بأحد المعامل و تقدم بهذا الإخطار رفق الأوراق الثبوتية للتبليغ عن واقعة الوفاة بمكتب الصحة .
وقال طبقا لنص المادة ٣٦ بند ٥ و المادة ٣٨ من قانون الأحوال المدنية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤م المفسر بالمادة ١٦ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية بقرار وزير الداخلية رقم ١١٢١ لسنة ١٩٩٥م تم قبول إخطار الوفاة و الأوراق الثبوتية و تم استصدار شهادة الوفاة منذ ما يقارب ٤ شهور .
ريشه - حجازي
غير انه شوهدت ذات السيدة المدعى وفاتها من قبل زملائها في العمل الحكومي و قاموا بإبلاغ مفتش الصحة بذلك . و بحسب الحق و الواجب اللذان يكفلهما قانون الإجراءات الجنائية في مادتيه ٢١ و ٢٤ لمأموري الضبط القضائي في البحث في الجرائم المتعلقة بأعمالهم و جمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق و إبلاغ النيابة العامة بها فورا : تبين أن الدافع وراء استصدار شهادة وفاة للزوجة رغم كونها على قيد الحياة هو التهرب من تنفيذ أحكام قضائية و كذا سداد مديونيات لقروض بنكية
و أن زوجها تقدم بشهادة وفاتها لجهة عملها الحكومي للحصول على مكافأة نهاية الخدمة و كذا إسقاط مديونيات البنوك كون تشخيص وفاتها سرطان بالمخ .
و إخلاءا لمسئولية الجهات الصحية و حرصا على نفاد القانون و الصالح العام تم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بضبط و إحضار المبلغ عن الواقعة و المدعى وفاتها و هي على قيد الحياة و طلب تحريات المباحث حول الواقعة .