البيان الختامي لمؤتمر المحامين العام بالغردقة

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

انعقد المؤتمر العام لمحامي جمهورية مصر العربية، السنوي خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، وتحقيقًا للغاية التي ينعقد المؤتمر استهدافًا لها وهي إعلاء كلمة المحامين دفاعًا عن الوطن واستقراره وانتصارًا لأبنائه دفاعًا عن حقوقهم وحرياتهم وإرادتهم، وترسيخا للمبادئ القومية التي يشهد تاريخ نقابتنا انحيازها لها.

ولأن ذلك كله يستوجب الحفاظ على المحاماة فقد كان المؤتمر في مجمله يحمل راية الارتقاء بنقابة المحامين مبنى ومعنى، فمقر النقابة في موقعه التاريخي أخذ في الارتفاع رغم كل العقبات، ومصداقية أن تكون النقابة للمحامين الحقيقيين الذين حملوا رسالتها ودأبوا على ممارستها بانتظام واضطراد، دون أن يعكر هذا النقاء تسرب آخرين.

كما أنه يستلزم سعيا جادا لتنمية قدرات وإمكانيات النقابة لتحسين أدائها لدورها على الصعيد الوطني وفي الارتقاء المهني وانضباط شؤون المحاماة والحفاظ على آدابها وتقاليدها وكذا التطوير الأمثل في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والإعلامية للزملاء في كافة الأرجاء عبر نقابتهم الأم ونقاباتهم الفرعية.

وبعد جلسة افتتاحية أظهرت حماس المحامين لقضايا نقابتهم، انعقدت لجان مؤتمرهم التي حظيت بحضور لافت للزملاء ومواظبة عدد كبير منهم لغالبية جلسات اللجان العشر التي تشاطرت محاور النقاش بين الزملاء وأثمرت توصياتهم التي تتلى في الجلسة الختامية.

وقد أظهر حوار المحامين في المؤتمر مدى تمسكهم بالحق العربي في الاستعادة الكاملة لفلسطين المحتلة، وبعدم التفريط في شبر واحد من أرضنا الغالية، وبحتمية الوحدة العربية سبيلا وحيدا للنصر والكرامة، كما أدان المؤتمرون الصمت الدولي تجاه الدعم الأمريكي المتكرر للكيان الصهيوني وعدوانه على أمتنا العربية.

ولعل أهم ما قاله المحامون في شأن رسالتهم أن حق الدفاع حصن لكل مبدأ وضمانة لكل مواطن، ومن منطق كون المحاماة رسالة الدفاع عن الحق والعدل والحرية والتزاما بما أنطوى عليه الدستور المصري في فصل المحاماة، وفي كل نصوصه، فقد طالب المحامون موالاة التعديلات التشريعية لنصوص القانون اتساقا مع الدستور وتفصيلا لما أجملته مبادئه.

ولقد أثنى المؤتمر على المنهج التفاهمي مع الهيئات كافة وذلك لتصويب وتحسين كثير من الأوضاع واللوائح والأساليب التي يحقق الحوار والتفاهم فيها ما لا يحققه مجرد الاحتجاج والتنديد.

وواصل المحامون مطالبتهم بسرعة تعديل قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية على النحو الذي أفرزته حوارات المحامين في مؤتمرات سابقة جسدت مطالبهم وطموحاتهم.

وعلى هذا يظل المؤتمر العام لمحامي مصر برلمانا للمحامين في كل ربوع الوطن، فيه منبر لهم يعلنون من فوقه كلمتهم وموقفهم وفيه بيان من مجلس نقابتهم لما أفلح في إنجازه وما بقي من خطوات لاستكماله، فضلا عن رؤيته المستقبلية في معالجة قضايا المحاماة.     

فلن تشفى المحاماة إلا بأبنائها المخلصين لها، المدركين لقدرها، الغيورين على كرامتها، في اصطفاف قوي يوحدهم من خلال نقابتهم أعلاها الله.

وفي هذا إجمالًا لا يغنينا عن التفصيل الذي تناولته التوصيات، التي جاءت كالتالي:

• ضرورة العمل على المطالبة بتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بنص المادتين 106و 107 من قانون الإجراءات في ضرورة عدم الفصل بين المتهم ومحاميه ومراعاة كافة الحقوق المترتبة على ذلك.

• استخدام الوسائل الإلكترونية في تصوير الجلسات صوتا وصورة والرجوع إليها عند الحاجة فيما يتعلق بأوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المحامي المدافع والنيابة وما يصدر عن المحكمة من قرارات.

•  المطالبة بإصدار كتب دورية من النائب العام فيما يتعلق بالتعامل مع المحامين بما يغطي كافة المشكلات وذلك حينما يحضر المحامون لإبداء دفاعهم عن موكليهم وتطبيق نصوص مواد 106 و107 التي تقضي بعدم الفصل بين المتهم ومحاميه في كافة مراحل التحقيق والدعوى وتعديل النص القانوني في مواد الجنح والجنايات وجوبًا.

•  تفعيل الكتاب الدوري للنائب العام بالاطلاع بتصوير التحقيقات أولا بأول دون الحاجة إلى الحصول على تصريح للمحامي الحاضر مع المتهم وفي كلا ترجمة كل ما ورد في نصوص الدستور في فصل المحاماة ونص المادة 198 تحديدا إلى نصوص تشريعية إلى مجلس النواب لإصداره.

• ضرورة الحفاظ على ضوابط اكتساب عضوية نقابة المحامين واستمرار الانتساب إليها شريطة الممارسة الفعلية للمهنة داخل مصر مع حفظ حق الزملاء الذين غادروا البلاد لعمل قانوني في النظر في احتساب مدة عملهم القانوني بالخارج مدة عمل نظير تؤهلهم لدرجة قيد أعلى شريطة ثبوت ذلك رسميا.

•  يوصي المؤتمر مجلس النقابة بضرورة مواصلة التنقية وتطبيق نصوص قانون المحاماة بمنتهى الدقة.

•  الرقابة الدقيقة على خطابات علاج الزملاء في المستشفيات بما يحفظ أموال المحامين والعمل على زيادة قيمة مساهمة النقابة في علاج الزميل وأسرته.

 • يوصي المؤتمر كل محامٍ في مصر بأن يأخذ على عاتقه مهمة رقابة الأداء النقابي وإبلاغ مجلس النقابة بأي مخالفات للقانون حتى يضع المجلس أمام مسؤولياته في منع الخطأ ومحاسبة المخطئ.

 • أوصى المؤتمر مجلس النقابة بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المحامين من خلال لغة التفاهم والحوار مع كافة الهيئات العامة وغيرها لتحسين علاقة نقابة المحامين مع كل الهيئات.

 • التمسك بتقاليد المهنة وآدابها وأعرافها حتى في معالجة المحامي لأمور المتقاضين وفي مظهره الوقور وزيه المناسب.

• ضرورة التصدي لكافة التجاوزات الصادرة من بعض المحامين وبعض المحاميات المتبادلة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤول عنها تأديبًا.

•  ضرورة إنشاء مراكز تحكيم تابعة لنقابة المحامين يمكن للمحامي معها أن يوقع مشارطة بينه وبين موكله للالتجاء إليها عند نشوب أي منازعة على الأتعاب لتوقي الإجحاف بحقوق المحامي.

•  تفعيل التواصل بين النقابة العامة والفرعيات إلكترونيًا دعمًا لأصول الخدمة النقابية للزملاء في كافة الأنحاء في أسرع وقت وبأيسر وسيلة.

• استحداث قناة رأي داخل موقع النقابة الإلكتروني يتاح فيها لكل محامٍ مسؤول أن يعرب عن رأيه ويقترح الأفضل.

•  مراجعة ما تم من تجديد العضوية خلال عام 2018 وضبط ما يعن له من مخالفة للقانون ومسائلة المتسبب فيها.

• استثمار الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين في إثراء المحامين بالمعلومات.

• سرعة الانتهاء من مناقشة قانون الإدارات القانونية السابق الذي تم مناقشته في مؤتمر بورسعيد عام 2017 على أن تنتهى اللجنة التشريعية بمجلس النواب من مناقشته وعرضه على مجلس النواب.

• التأكيد على حصانة محامى الإدارات القانونية طبقا لما ورد بالمادة 198 من دستور 2014 والتي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامي مستقلا ويتمتع المحامون بما في ذلك محامى الإدارات القانونية بكافة الحصانات الواردة بجميع القوانين ولا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا في جريمة وقعت منه بسبب تأدية وظيفته.

•  التأكيد على أن يتضمن القانون زيادة بدل التفرغ إلى 100% من الأجر الأساسي وكذا بدل الانتقال إلى 100% من الأجر الأساسي بالنسبة للمحامي الإدارات القانونية.

• تعديل الهياكل التنظيمية للوظائف الخاصة لمحامي الإدارات القانونية بداية من الوظائف الأدنى إلى الوظائف الأعلى ووظائف الإدارة العليا حتى تصبح الوظيفة نائب رئيس هيئة أو نائب رئيس شركة أو رئيس قطاع قانوني طبقا لما ورد بالقانون المطلوب تعديله.

• التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية المركزية لكافة الشعوب العربية ورفض كافة محاولات الالتفاف على الحق في تحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف.

•  التأكيد على التكامل الاقتصادي وفتح الحدود أمام الشعوب العربية في مواجهة الصهيونية العالمية.

 • يوصي المؤتمر النقابة العامة من خلال لجنة الشؤون العربية بنشر الوعى بقضايا الشعب العربي الواحد.

• التأكيد على أحقية الشعوب العربية في التحرر والمقاومة واستعادة السيادة والوحدة العربية التي جرى تقسيمها على أساس ديني أو جغرافي أو طائفي وضرورة اضطلاع اتحاد المحامين العرب بدوره القومي في الدفاع عن هذه الحقوق.

•  توحيد التشريعات العربية بما يسمح للمحامين بالترافع وممارسة أعمال المحاماة أمام كافة المحاكم العربية.

• يثمن المؤتمر الجهود التي بذلها النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب في إنشاء اتحاد عربي للتحكيم والتابع لجامعة الدول العربية باعتباره حجر الزاوية في إعداد جيل من المحكمين العرب لمواجهة الإخفاقات المتكررة في قضايا التحكيم العربي.