سؤال برلماني للحكومة: سفريات الموظفين للخارج معظمها رشاوى وإهدار للمال العام
تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إهدار ملايين الجنيهات، نتيجة سفر بعض رؤساء وقيادات بعض الشركات الحكومية للخارج، لأسباب معظمها غير منطقي، مما يعد إهدارًا للمال العام يستوجب المسألة ومحاسبة المسؤولين عن سفر هؤلاء للخارج.
وأضاف عبد الجواد، في بيان صحافي له اليوم، أنه في الوقت الذي يئن فيه جموع بسطاء ومتوسطي الدخل من الشعب المصري من صعوبة الحياة والأسعار، هناك العديد من السفريات للخارج لمدة تتراوح لأسابيع لقيادات شركات ومؤسسات، وبلغت حتى لموظفين ومهندسين بجهات حكومية لأسباب معظمها واهية ومصروفات وأعباء تحمل على خزينة الدولة بأشكال وطرق ملتويه.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه السفريات يتم احتساب نفقاتها على أنها أسعار المعدات التي يتم توريدها للشركة أو دورات أو زيادة خبرات ومعظمها لا يعود على الدولة بأي نفع مادي بل بالعكس يعود على باقي الموظفين والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالتأثير النفسي السلبي، لأنهم يرون ويسمعون يوميًا عن رؤساء وأعضاء مجالس إداراتهم في سفريات خارجيه دون أن يروا لها مردود مادي أو معنوي على مؤسساتهم.
وطالب النائب بوضع معايير صارمة لسفر رؤساء أو أي موظف بالقطاع العام أو قطاع الأعمال للخارج، مع ضرورة أن تكون هناك جهات تراقب على هذه الرحلات وتقيم أسبابها ومردودها، مع تقديم حصر شامل بكامل النفقات بكشف تفصيلي، عما تحملته الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الكثير من هذه السفريات لا يتعدى كونه رحلات بدعوات خاصة، وهي في الحقيقة رشاوى مقنعة في معظم مؤسسات وشركات مملوكة للدولة أو جزء كبير منها للدولة.