علي عوض: الانتخاب حق من الحقوق العامة والمتعلقة بسيادة الشعب

كتب - رمضان أحمد

قال المستشار علي عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن حق التصويت هو حق من الحقوق العامة والمتعلقة بسيادة الشعب، طبقًا لما جاء بدستور عام ١٩٤٨ في مادته الأولى والتي نصت على "أن لكل مواطن الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد إما مباشرة أو عن طريق نواب عنه".

 

وتابع عوض، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي تحت عنوان "المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات أن الإسلام كان الأسبق في الحث على المشاركة في الانتخاب وذلك لحثه على المشورة في اختيار الحاكم، وذكر بعض الدساتير التي تقرر حق الناخبين في التصويت وتضع شرائطه ومنها الدستور الألماني، "الذي ينص على أن كل شخص يبلغ ثماني عشرة سنة يكون له الحق في التصويت، وكذلك دستور الصين الذي ينص على "يحق لجميع مواطني الصين لكل من بلغ منهم ثمانية عشر عامًا أن يصوت في الانتخابات أو يرشح نفسه فيها.

 

ولفت عوض إلى أن الدساتير لم تقف عند مجرد تقرير حق التصويت، بل اعتبرت العزوف عنه جريمة يجب العقاب عليها طبقًا لما جاء في قانون ممارسة الحقوق السياسية "يعاقب بغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلى عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول.

 

 

واختتم عوض انه يجب على الدولة ان تقوم بحملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات في بناء الدولة، حتى نتجه تدريجيا لانهاء ظاهرة العزوف عن التصويت في الانتخابات