الأيكونوميست: مصر تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية متنامية

كتب - السيد علي

الميزان التجاري سيحقق فائضًا عام 2022

قالت مجلة الأيكونوميست البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، إن مصر تشهد إصلاحات اقتصادية وسياسية متنامية تبشر ببلوغ مرحلة التوازن في الميزان التجاري يتحول إلى فائض عام 2022.

وقدم التقرير مؤشرات وأدلة على ما ذهبت إليه من تحليل، بشأن ما ينتظر الاقتصاد المصري من طفرة، وما تشهده مصر من استقرار سياسي، والانتصار على الإرهاب وتنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة.

التطورات الاقتصادية

ففي التطورات الاقتصادية قال التقرير، إن جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي ستستمر حتى عام 2022، وأن هناك استمرارًا في انخفاض البطالة وتزايدًا في معدلات النمو، واسع النطاق، بفضل مشروعات البنية التحتية، التي تنفذها الدولة مع تراجع نسبة التضخم.

وتوقع التقرير تضاؤل العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2016/2017 إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2021/2022 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية، وانخفاض الإنفاق على الدعم.

وأشار التقرير إلى أن تخفيف الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، والتوقع باستعادة الجنيه قوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، ونمو الغاز الطبيعي في البلاد، حيث سيسجل الحساب الجاري تقليص العجز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020 والذي سيتحول إلى فائض عام 2022، حيث يتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات، والذي سيتباطأ (بالمقارنة مع عام 2017) بسبب ارتفاع إنتاج الوقود المحلي.

الاستقرار السياسي

وعن الاستقرار السياسي، ذكر التقرير أنه يرجع إلى مواصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي التركيز، خلال فترة رئاسته الثانية على التنمية الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى أن حالة الاستقرار السياسي ترجع أيضًا إلى اتجاه البطالة التنازلي، وعدم تكرار حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد خلال أحداث 25 يناير، لافتًا إلى أنه من المتوقع الحفاظ على توجيه السياسات المؤيدة لقطاع الأعمال من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على تعزيزها، مما يقلل الحد الأدنى من الشكوك التي تواجه الشركات، خلال الفترة الانتقالية السياسية والاقتصادية.

جهود مكافحة الإرهاب

وعن جهود مصر في مكافحة الإرهاب، قالت "الأيكونوميست، إن الانحسار يعود لعدم تعاطف الرأي العام مع جماعة "الإخوان"، وهو ما يعني أن دعوات جماعة الإخوان للقيام بعمل جماعي ضد الحكومة لا يلقى قبولاً.

وأكد التقرير أن العملية الشاملة سيناء 2018 والتي بدأت في فبراير، أحدثت أضرارًا شديدة في البنية التحتية للإرهاب، كما أنها تساعد على استعادة ثروات قطاع السياحة الحيوي في مصر.

وتابع التقرير، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة لتطوير البنية التحتية لسيناء بتكلفة 225 مليار جنيه.

والضربات التي توجهها قوات إنفاذ القوات للجماعات الإرهابية، ستساهم في تحسين البيئة الاستثمارية، واستعادة سيناء كوجهة سياحية.

العلاقات الدولية

وعن العلاقات الدولية تحدث التقرير أنه يرجع إلى حفاظ مصر على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبناء العلاقات مع روسيا والصين والسعي إلى تأمين أقصى دعم اقتصادي من دول الخليج العربية، خاصة أن تلك الاستراتيجية كانت مجدية خلال فترة ولاية الرئيس السيسي الأولى.

وقال التقرير، إن قيام مصر والسعودية بتكثيف جهودهما المشتركة ضد التهديدات الأمنية من قبل الجماعات الإسلامية (بعضها يتلقى الدعم من الكيانات والأفراد القطريين) .

وأشار التقرير إلى تطور العلاقات المصرية- الإثيوبية بشكل كبير.

اتجاه السياسات

قال التقرير، إن مواصلة السياسات الاقتصادية التركيز على الإصلاحات الهيكلية المالية المرتبطة بالأعمال التجارية، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تسعى إلى برنامج متابعة مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الفترة الثانية من ولاية الرئيس السيسي تشهد تركيزًا متزايدًا على الرعاية الصحية والتعليم.

السياسات المالية والنقدية

أما عن السياسات المالية والنقدية قال التقرير إن الحكومة تركز على توفير استدامة التمويل المالي كما يتضح من الانخفاض المستمر في عجز الميزانية منذ بداية برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث سيتم تعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع استمرار الحكومة في تحويل الإنفاق عن الدعم الحكومي إلى الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف التقرير، أن استخدام السياسة النقدية بشكل أساسي لاستهداف التضخم، حيث أعلن البنك المركزي عن هدف الوصول إلى 8% بحلول عام 2019.

النمو الاقتصادي

وتحدث التقرير عن أن توسع قطاع التصنيع، نظرًا لارتفاع تكاليف المدخلات (قطاعا البناء والطاقة هما المحرك الرئيسي للنمو)، خاصة أن إنتاج حقل "ظهر"، سيساعد بشكل كبير على تخفيض تكلفة واردات الغاز، وبالتالي تنامي الثقة في توفر العملة الصعبة، الأمر الذي سيشجع قطاع الأعمال، ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.