قداسة البابا تواضروس يكشف تفاصيل ما حدث بـ"دير السلطان".. ويثني على موقف الدولة

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الأربعاء، عن تطورات الأحداث الأخيرة لمشكلة دير السلطان.

وقال قداسته: وصلت رسالة شفاهية من وزير الأديان الإسرائيلي، بقرار صدر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بترميم الدير عن طريق الحكومة الإسرائيلية، دون أي تنسيق مع الكنيسة المصرية بل ورفضت عروضها السابقة.

وأرسلوا للمطران القبطي رسالة قالوا فيها: "نحن نخبرك لا نستأذن منك!" وبدأت الحكومة الإسرائيلية تعلن بصورة غير محايدة عن موقفها في الموضوع.

فأرسلنا من ٤ أيام مذكرة عن طريق محامي الكنيسة القبطية هناك، ذكرنا فيها عدم موافقتنا على الرسالة الشفاهية التي أرسلها وزير الأديان، وطلبنا أن نقوم بالترميم وحفظ حقوق الكنيسة القبطية.

وفي يوم ٢٢ أكتوبر جاء اتصال تليفوني من سفارتنا في تل أبيب للأنبا أنطونيوس، أبلغوه خلاله أن إسرائيل تنوي دخول الكنيسة للترميم بأي صورة من الصور!

وهو ما حدث، حيث تم اقتحام الدير الساعة السادسة من صباح أمس (٢٣ أكتوبر) من قبل البوليس الإسرائيلي لبدء أعمال الترميم. فقامت الكنيسة القبطية ممثلة في المطران والآباء الرهبان وبعض الأقباط بعمل وقفة احتجاجية سلمية قدام باب كنيسة الملاك، بدير السلطان، ليعلنوا رفضهم هذا الإجراء.

لكن في الساعة السادسة من صباح اليوم دخل المهندسون والعمال الإسرائيليون واستخدموا القوة مع المحتجين، وكما رأينا جميعًا في الصور التي نشرت ومقاطع الفيديو كمّ الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتعطيل ممارسة الشعائر الدينية لأفراد الكنيسة القبطية.

وأضاف قداسة البابا أن وزارة الخارجية المصرية- متمثلة في الوزير سامح شكري، والسفير المصري في إسرائيل- عملوا مجموعة من الاجتماعات الدبلوماسية والحكومية لكيفية استرجاع الدير للكنيسة المصرية.

وأشار قداسة البابا: بالنسبة لترميم الدير، المفروض أن نقوم به نحن ككنيسة قبطية، لذا شكلنا لجنة مهندسين وأساتذة، وطلبنا أن ندخل لنرممه، وعرضنا أن يتم الترميم تحت إشراف هيئة اليونسكو كهيئة دولية، لكن الاجتماعات انتهت على لا شيء. وقدمنا الطلبات ولم يتم الرد عليها، وذلك حتى شهر أكتوبر ٢٠١٦.

وشكلنا اللجنة الهندسية، وكان فيها الأنبا مكاري الأسقف العام، وهو مهندس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وأخطرنا الحكومة الإسرائيلية.

ووصل الوفد وحاول أن يدخل الدير لكنهم رفضوا، وكانت الشرطة الإسرائيلية موجودة من بداية وصول الوفد، ولم يسمح للوفد بالدخول للمعاينة.

وأكد قداسته أن القضية ليست مجرد قضية كنيسة، لكنها قضية مصرية، لأنه دير مصري. لكن الكنيسة القبطية جزء من المجتمع المصري، وهو ما جعل وزارة الخارجية المصرية- وكل القيادات فيها- تهتم بالأمر جدًا.