النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على ٣٠ متهما في داعش الوراق

كتب - رمضان أحمد

طالب أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب ممثلي نيابة أمن الدولة العليا من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أن يوقعوا أقصى العقاب على 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق. درءا لرغبى الرقاب واقتلاعا لثمار الإرهاب وأسال المولى عز وجل أن يلهمكم حسن القرار ويهديكم سبل الرشاد.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وحضور أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب وسكرتارية ووليد رشاد.

بدأت مرافعة النيابة العامة بآية قرآنية "بسم الله الحق العدل الذي خاطب عباده في كتابه الحكيم حين قال "وقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، وقال إن القضية التي أمامنا هي حلقة جديدة من حلقات الإرهاب الأسود الذي يضرب بلادنا ويحاول النيل منها بالزيف في مدخلات عقيدتنا.

وأضاف ان الإرهاب يطل علينا كل صباح متباهيا بمقتل هذا أو ذاك، ذلك الإرهاب الذي جعل القتل والتفجير امرا تعتاد عليه الأسماع، نقف اليوم في هذه القاعة المقدسة ونسمع بداخل قفص الاتهام خطاب تكفير واستباح للأنفس والأموال، وتابع إن هؤلاء الإرهابين يطوعون الإسلام وفق أهوائهم واتخذوا من الإسلام مظهرا لهم وإذا اطلعنا على سرائرهم لوجدناهم كاذبين منافقين.

وتابع: إن إسلامنا يرفض العنف والقتل وقرآننا عصم الأرواح، والتطرف والإرهاب مرفوض في الإسلام، أوصى النبي بالأقباط، لأن لهم عهدا وإذا أراد الجاهل زعامة أطلق لحيته وقال لمن حوله اتبعوني، ومن أراد الفساد في الأرض أطلق لحيته.

وانتقل ممثل النيابة إلى وقائع الدعوى، وأشار إلى أن دعوانا فإنها تتشابه مع بدايات غيرها من جماعات الجهل والضلال، فالضرب واحد وان تعدد السالكون، تلقى المتم الأول تكليفات من كوادر تنظيم لعين اتخذ من صحراء مصر الغربية معسكر للتمكين حيث دعوا لتكفير العام والقتل دون تكفين، واستحلال دماء القبط وأموالهم، وتنفيذا لأوامر القيادات ضم المتهم الأول باقي المتهمين في خليته، وأعدوا برامج التلقين لتدارس أفكار الشيطان بعقد لقاءات تنظيمية ترسخ لأفكارهم التكفيرية وانتقاء عناصر وإقناعها بالشرعية لتنفيذ عمليات انتحارية.

واستكمل ممثل النيابة مرافعته قائلا التحق المتهمين من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين بمعسكرات تنظيم داعش بالخارج، وتولي المتهم الحادي عشر مهمة الإمداد والأسلحة والأموال التي نقلها التي نقلها المتهم الثالث وفي نهاية المرافعة طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة درءا لراغبي الرقاب واقتلاعا لثمار الإرهاب.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها.. انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.