المصيلحي: لن نحذف أحدا من البطاقات.. والأرز التمويني بـ8.5 جنيه
تصوير - مايسة عزت
كتب - فريدة محمد
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي أنه تم تأمين وجود الأرز بالنسبة للتموين.
وقال المصيلحي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية إن العملية ليست صراعًا بين الحكومة والقطاع الخاص وإنما انضباط للسوق حتى يكون سعر الأرز 8 جنيهات ونصف الجنيه، محذرا مما أسماه الاستحواذ على الأرز آخر ديسمبر.
وقال المصيلحي: هناك ما يكفي التموين من تعاقدات مع القطاع الخاص، وضبط إيقاع السوق امر إيجابي.
وأشار إلى وجود تعاقدات خاصة باللحوم الحية وإنها تكفي حتى آخر ٢٠١٩
وحول خطة التجارة الداخلية قال هناك خطة تم عرضها على الرئيس أكثر من مرة وقال الرئيس وقتها أريد أن أعلم على مستوى كل محافظة ونزلنا بخطة تفصيلية في المحافظات وفقا لأوامر الرئيس.
وحول أراضي تنمية التجارة الداخلية قال هناك عدم مبالغة في سعر الأرض للمستثمرين وهناك مشروعات جارية، وخطة التجارة الداخلية على مستوى كل محافظة و٧ مناطق يتم تنفيذها هذا العام
وحول ملف التنقية للبطاقات قال المصيلحي: هذا مجرد تصحيح للبيانات ولا علاقة لذلك بفكرة الحذف أو الإضافة وتم تنقية ٥٥ مليون بطاقة رقم قومي.
وأضاف: وجدنا أن هناك خطرا من فكرة أن نحذف أناسا ونحن لا نعلم من نحذف ودخلنا هيئة البريد وهناك بعض الأخطاء في بطاقات تزيد على المليون ولذلك وضعنا قاعدة بيانات مفتوحة للمواطنين والمواطن يدخل للتعديل ورفضنا مبدأ الحذف.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي على ضرورة تحديد من هو مستحق الدعم ومن لا يستحق جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
وأشار المصيلحي إلى أنه تم الاستعانة بعدد من قواعد البيانات للمقارنة بينها والتعرف على من يستحق ومن لا يستحق مشيرا إلى انه تم إجراء دراسة تحليلية وفقا لقواعد البيانات الخاصة بالسكن والكهرباء
وأشار الوزير إلى أن هناك مؤشرات لتحديد من هم تحت الفقر ومن فوق خط الفقر وتم عرضها أمام د. هالة السعيد وزيرة التخطيط ووزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي.
مضيفا: تم عرض الأمر على الحكومة تمهيدا لعرضه على الرئيس.
وقال وزير التموين: تم حصر مواليد للفئات الأكثر احتياجا ولا يمكن أن نضيف كل المواليد ونقول لن يصل الدعم إلا لمستحقيه.
وأضاف المصيلحي أن الوزارة ستحدد من يحصل على دعم جزئي ومن يحصل على دعم كلي لتحقيق عدالة التوزيع وأضاف: لا يمكن أن يحصل على التموين من يعيشون في كومباوند ومعاه بطاقة تموين بخلاف السيارات الفارهة وأصحاب شركات أكثر تدفع ضرائب أكثر من ١٠٠ ألف جنيه ضرائب في السنة ولديها بطاقات تموين خاصة أننا نتكلم في مليون بطاقة.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي أنه تم تأمين وجود الأرز بالنسبة للتموين.
وقال المصيلحي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية إن العملية ليست صراعًا بين الحكومة والقطاع الخاص وإنما انضباط للسوق حتى يكون سعر الأرز 8 جنيهات ونصف الجنيه، محذرا مما أسماه الاستحواذ على الأرز آخر ديسمبر.
وقال المصيلحي: هناك ما يكفي التموين من تعاقدات مع القطاع الخاص، وضبط إيقاع السوق امر إيجابي.
وأشار إلى وجود تعاقدات خاصة باللحوم الحية وإنها تكفي حتى آخر ٢٠١٩
وحول خطة التجارة الداخلية قال هناك خطة تم عرضها على الرئيس أكثر من مرة وقال الرئيس وقتها أريد أن أعلم على مستوى كل محافظة ونزلنا بخطة تفصيلية في المحافظات وفقا لأوامر الرئيس.
وحول أراضي تنمية التجارة الداخلية قال هناك عدم مبالغة في سعر الأرض للمستثمرين وهناك مشروعات جارية، وخطة التجارة الداخلية على مستوى كل محافظة و٧ مناطق يتم تنفيذها هذا العام
وحول ملف التنقية للبطاقات قال المصيلحي: هذا مجرد تصحيح للبيانات ولا علاقة لذلك بفكرة الحذف أو الإضافة وتم تنقية ٥٥ مليون بطاقة رقم قومي.
وأضاف: وجدنا أن هناك خطرا من فكرة أن نحذف أناسا ونحن لا نعلم من نحذف ودخلنا هيئة البريد وهناك بعض الأخطاء في بطاقات تزيد على المليون ولذلك وضعنا قاعدة بيانات مفتوحة للمواطنين والمواطن يدخل للتعديل ورفضنا مبدأ الحذف.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي على ضرورة تحديد من هو مستحق الدعم ومن لا يستحق جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
وأشار المصيلحي إلى أنه تم الاستعانة بعدد من قواعد البيانات للمقارنة بينها والتعرف على من يستحق ومن لا يستحق مشيرا إلى انه تم إجراء دراسة تحليلية وفقا لقواعد البيانات الخاصة بالسكن والكهرباء
وأشار الوزير إلى أن هناك مؤشرات لتحديد من هم تحت الفقر ومن فوق خط الفقر وتم عرضها أمام د. هالة السعيد وزيرة التخطيط ووزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي.
مضيفا: تم عرض الأمر على الحكومة تمهيدا لعرضه على الرئيس.
وقال وزير التموين: تم حصر مواليد للفئات الأكثر احتياجا ولا يمكن أن نضيف كل المواليد ونقول لن يصل الدعم إلا لمستحقيه.
وأضاف المصيلحي أن الوزارة ستحدد من يحصل على دعم جزئي ومن يحصل على دعم كلي لتحقيق عدالة التوزيع وأضاف: لا يمكن أن يحصل على التموين من يعيشون في كومباوند ومعاه بطاقة تموين بخلاف السيارات الفارهة وأصحاب شركات أكثر تدفع ضرائب أكثر من ١٠٠ ألف جنيه ضرائب في السنة ولديها بطاقات تموين خاصة أننا نتكلم في مليون بطاقة.