لجنة برلمانية لدراسة مشروعات قوانين المحامين
كتب - فريدة محمد
- أبو شقة: المحامون ضلع ثالث لتحقيق العدالة
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المشرع يتدخل في حالتين الأولى، عندما نكون أمام مستحدث وتكون هناك نصوص قاصرة في مواجهة هذا المستحدث، والثاني عندما نكون أمام مستحدث ولا توجد له نصوص لمواجهته، مثل قانون تقنية المعلومات الذي تدخل المشرع بشأنه وأصدره.
جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، تعليقًا على مطالبة نقيب المحامين، سامح عاشور، بمناقشة قانون المحاماة الجديد، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، حيث أكد أبو شقة، أن نقابة المحامين وجموع المحامين في مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، حيث إن العدالة ليست قاضيًا يجلس على المنصة، وقاضيًا واقفا يمثل النيابة العامة، وإنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد مع القاضي في تحقيق العدالة.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن كل ما يتعلق بضمانات نقابة المحامين وجموع المحامين، ليست أمرا شخصيا، وإنما أمور تتعلق بحسن سير العدالة وهو مطلب جماهيري، حيث إنه بدون وجود محاماة بعيدة عن النصوص الواعية والمواكبة لتطورات الواقع، نكون أمام عدالة مهتزة، حيث المصريين جميعا يدركون أهمية العدالة التي لا تستقيم إلا بأضلاعها الثلاثة.
وأكد أبو شقة جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين، سيتم دراستها بشكل دقيق من قبل لجنة فرعية عن اللجنة التشريعية، والتي بدورها ستعمل على التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التي تم التقدم بها من جانب الأعضاء، وذلك بما يضمن جميع الضمانات الكاملة للمحامي وبما يتفق مع المستحدث على الساحة من متغيرات، لتعمل على تقديم تقرير عن هذا المقترح خلال شهر.
في السياق ذاته أكد أبو شقة، أن الأمر يحتاج إلى سرعة مثلما تحدث نقيب المحامين، وأننا في حاجة إلى قانون يحمي النقابة ويحمي المحامين، ويحقق العدالة المنشودة، مشيرًا إلى أن مناقشة هذه التشريعات من قبل اللجنة الفرعية، واللجنة التشريعية والدستورية، ستكون بتجرد كامل من أي رأي أو فكر أو هدف، ولن يحكمها سوى المصلحة العليا للمحامين.
وفي نهاية اللقاء، تم التوافق على تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار حسن بسيوني، وعضوية كل من النائب إيهاب الخولي، والنائب كمال أحمد، والنائب محمد مدينة، والنائب عفيفي كامل، والنائب محمد صلاح، والنائب شرعي صالح، على أن تقدم تقريرها النهائي للجنة الشؤون التشريعية والدستورية خلال شهر.