"رجال الأعمال" تطالب بالعودة لنظام الضرائب بالفحص بالعينة

كتبت - هبة عوض

- رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: لولا تنفيذ الإصلاح الاقتصادي لانهار الاقتصاد تماما

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة لانهار الاقتصاد المصري، مشيدًا بجهود وزير المالية الدكتور محمد معيط في متابعة تنفيذ الإصلاح المالي، لافتا إلى أنه تولي منصب الوزارة في وقت اقتصادي صعب وحقق نتائج إيجابية.

خلال عشاء عمل نظمته الجمعية أمس على شرف وزير المالية الدكتور محمد معيط بحضور رؤساء مصلحة الضرائب والضرائب العقارية والجمارك ولفيف من رجال الأعمال المصريين.

وأضاف عيسى، أن جمعية رجال الأعمال داعمة لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحريصة على التواصل المستمر مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية لتعريف مجتمع الأعمال بآخر المستجدات والجهود المبذولة من الحكومة في تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار.

من جانبه قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي اظهر نتائج إيجابية وملموسة في وقت قصير سواء فيما يتعلق بقرارات تحرير سعر الصرف أو إصلاح عجز الموازنة من خلال اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم عن المحروقات وغيرها والتي أدت إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إصدار تشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار بإصدار قانون الاستثمار الجديد وسداد الحكومة مستحقات شركات البترول ما أدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في الاستكشافات البترولية وعلى رأسها حقل ظهر.

أضاف حسين، أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تخفيض عجز الموازنة من الناتج المحلي، وتخفيض عجز الميزان التجاري، متابعا أن الإصلاح الهيكلي هو الجزء الأصعب في الإصلاح، وهي مسؤولية وزارة المالية.

وقال الدكتور طه خالد، أمين الصندوق ورئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال، إن الجمعية تدعم جهود وزارة المالية في إصلاح منظومة الضرائب والمدفوعات من خلال ميكنة الخدمات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد.

أضاف خالد، أن لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال أرسلت إلى الوزارة مقترحات الأعضاء واستفساراتهم في العديد من الموضوعات التي أثيرت في الفترة الماضية فيما يخص الضرائب العامة والضرائب العقارية والجمارك، مطالبًا الوزارة بالنظر في مقترحات رجال الأعمال والتي جميعها تصب في مصلحة الإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار.

وقال طه خالد، أن الفحص الضريبي يستغرق وقت طويل بالإضافة إلى أن عملية الانتهاء من فحص الشركات التي تخرج من النشاط تؤثر على الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن الجمعية تقدمت في هذا الشأن بمقترح العودة إلى الفحص بالعينة التي أقرها قانون الضرائب، مؤكدًا أن أكبر مشكلة تواجه الضرائب العقارية هو تقيم الضريبة على أساس قيمة الوحدة بالإضافة إلى أن آلية تنفيذها لا تتم بالطريقة التي ننشدها مثل دولة إنجلترا فضلًا على أن التعليمات التي تصدرها وزارة المالية بفرض ضرائب على قطع الغيار رغم أنها ضمن النشاط.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر في تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج مبهرة في تحقيق فائض أولي بموازنة العام المالي الماضي للمرة الأولى منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه، ونستهدف تحقيق 2% فائض أولى كل عام للسيطرة على العجز الكلي ومن ثم خفض الدين.

أضاف الوزير، إن مصر حققت عجز كلي بلغ 16.7 خلال العام المالي 2014/2015، وهو من أعلى معدلات العجز الكلي، حتى انخفض المعدل إلى 8.4%، مضيفا نستهدف خفض عجز الموازنة إلى المعايير العالمية لأقل من 5%، وذلك من خلال زيادة إيرادات الدولة، ومعالجة ارتفاع العجز خلال السنوات الماضية.

وأشار معيط إلى أن إجمالي إيرادات الدولة العام المالي الجاري بلغت 989 مليار جنيه، فيما يصل حجم الفوائد إلى 541 مليار جنيه، أقساط الديون 276 مليار جنيه أي إجمالي 817 مليار جنيه، وسوف نستلف 440 مليون جنيه إضافية، وهذا بسبب ارتفاع العجز، متابعا أن كسر دائرة العجز يتطلب تحقيق فائض أولى وذلك من خلال زيادة الإيرادات.

وأضاف الوزير، أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات من خلال التوسع في إيراداتها الضريبية، والتي تصل نسبتها إلى 75%، ونسبة 25% من عوائد قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف في المقام الأول استقرار السياسة المالية والضريبية لمنح الفرصة لرجال الأعمال على التوسع والنمو وجذب الاستثمار الأجنبي.