الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

"الزوادي" يطالب بحل جذري لمشكلة "الميليشيات" المسلحة في ليبيا

الزوادي يطالب بحل
"الزوادي" يطالب بحل جذري لمشكلة "الميليشيات" المسلحة في ليبي
كتبت - شاهيناز عزام

عبر السفير خليل الزوادي، الأمين المساعد ورئيس قطاع الشؤن العربية والأمن القومي، عن تقدير جامعة الدول العربية للمبادرة الإيطالية، ومساندة أمينها العام لأي جهد يرمي إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتوافقية للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك أثناء إلقاء كلمة جامعة الدول العربية في المؤتمر الدولي حول ليبيا.

وأكد الزوادي أن الجامعه العربية، منذ مشاركتها في الاجتماعات التمهيدية التي عقدت أمس، على تقديم كل العون للأفكار المطروحة أمامنا، وللدور المركزي الذي يقوم به المبعوث الأممي السيد غسان سلامة، في سبيل إنجاح هذا المؤتمر والخروج بتوافقات ليبية – ليبية خالصة، يدعمها المجتمع الدولي، على المسارات الثلاثة الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وأشار إلى ترحيب الجامعة بمشاركة القيادات الليبية، والأشقاء الليبيين الآخرين الموجودين، اليوم، واثقاً في أنهم جميعاً على خارطة الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، ومؤكداً على التزام الجامعة الأصيل بمرافقة الأطراف الليبية في هذا المسار حتى نهايته.

وقال إنه قد كشفت الاشتباكات المسلحة التي تجددت في العاصمة طرابلس، ومن قبلها الهجمات المسلحة التي تعرضت لها منطقة الهلال النفطي، عن التهديد الذي تظل تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي؛ وفي الوقت الذي نجدد فيه ترحيبنا بالدور الذي قامت به البعثة الأممية في سبيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، واتفاق تثبيته يوم 9 سبتمبر، إلا أننا نؤكد أيضاً على ضرورة التوصل إلي حل دائم وجذري لمشكلة هذه الميليشيات وتحييد قدرتها على تخريب أي مسار سياسي أو عملية انتخابية يتوافق الليبيون عليها.

وعرض الزوادي  بعض النقاط اتصالا بالمسارات الثلاثة.

أولاً: ترحب الجامعة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقدم عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ونأمل في أن تساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنظومة الانتفاع غير القانوني التي تمول وتغذي الميليشيات المسلحة وشبكات التهريب والجماعات الأخرى التي تعمل خارج سلطة الدولة.

ثانياً: تظل الجامعة على أتم استعداد للمشاركة في جهود بناء الثقة بين الأطراف المعنية بغية توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية المنقسمة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة النفط الوطنية، ومؤسسة الاستثمار الليبية، على النحو الذي تنادي به القرارات الأممية والعربية، وتوافقت القيادات الليبية عليه في مؤتمر باريس؛ كما نجدد مطالبتنا بإخراج البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية من دائرة التجاذبات السياسية القائمة، وتسخير عوائدها المالية بشكل متكافئ وشفاف لصالح كافة المناطق وأطياف المجتمع الليبي.

ثالثاً: تدعو الجامعة إلي مواصلة الضغط الأممي والدولي في اتجاه إنفاذ الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها في العاصمة طرابلس وضواحيها، عبر تعزيز دور آلية المراقبة والتحقق التي تنص عليها، وإعادة انتشار التشكيلات المسلحة وتخزين أسلحتها الثقيلة، وأية خطوات أخرى تزيل قدرتها – دون رجعة – على تهديد السلم والأمن في العاصمة والتغول في مؤسسات الدولة.

رابعاً: تؤكد الجامعة على أنه لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح بمعزل عن توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للدولة الليبية، ومن ثم فإننا نجدد دعمنا للمسار الهام الذي ترعاه الحكومة المصرية في القاهرة، وللجهد الذي تُشرف عليه البعثة الأممية في سياق لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس، ولآليات التنسيق الحدودية القائمة في الجنوب بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر.

خامساً: تقدر الجامعة أن الغالبية العظمى من الليبيين تظل تتطلع إلي إجراء الانتخابات المنتظرة في البلاد دون إهدار مزيد من الوقت أو إراقة مزيد من الدماء؛ كما نثق في أنهم يرغبون في ممارسة حقوقهم الديمقراطية في أجواء سياسية مواتية لا تؤدي إلي إذكاء الفرقة أو التشرذم السياسي، ووفق أطر دستورية وقانونية منضبطة تساهم في توحيد الشعب الليبي وليس تقسيمه، وفي مناخ أمني يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية ودون أي ترهيب داخلي أو تدخل خارجي.

سادساً: ستبقى الجامعة إذن ملتزمة بمرافقة الأطراف الليبية، وبناء الثقة فيما بينها، إلي أن تتوافر الشروط القانونية والدستورية والأمنية لإتمام هذه الانتخابات، والتوافق على الإطار الزمني لعقدها، وتأمين التزام الجميع باحترام نتائجها، والقبول بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستفضي إليها؛ كما نجدد استعداد الجامعة لمراقبة هذه الانتخابات والمساهمة في توفير الضمانات الإضافية التي تعزز من نزاهتها وفرص نجاحها، بما في ذلك عبر دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبالتعاون مع شركائنا في المجموعة الرباعية. 

تم نسخ الرابط