البت في طلبات لواضعي اليد على أملاك الدولة في الغربية

كتب - عاطف دعبس

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن منظومة استرداد حق الدولة، التي تم وضعها بناءً على تكليفات القيادة السياسية تعود بالنفع العام على المواطنين، من خلال خدمات عديدة تقدم لهم في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومرافق البنية التحتية وغيرها من الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، التي ترأسها محافظ الغربية اليوم للبت النهائي لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 وذلك لاستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع تم البت في 247 طلبا من 1454 طلب تقنين، تم تقديمها للجان تقنين التعديات على أملاك الدولة، حيث تم اعتماد الأسعار، التي تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة بقرار المحافظ.

كما أنه سيتم إخطار المواطنين الذين تم البت في ملفاتهم لسداد نسبة 25 % من المبلغ الذي تم تحديده خلال الاجتماع، ولتقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية قد أصدر قراراً بتشكيل عدد 12 لجنة لتقنين أوضاع التعديات على أراضي أملاك الدولة موزعة على مراكز المحافظة كافة للإسراع في إجراءات التقنين والانتهاء منها في موعد أقصاه 31/12/2018.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، للتأكد من الانتهاء من كل الأعمال قبل المدة المحددة.