الأطباء: تجديد ترخيص مزاولة المهنة مسؤولية النقابة ووزارة الصحة

كتب - محمود جودة

أعلنت نقابة الأطباء اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة في خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، لأنها ليست جزءًا من التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب وأن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعيه ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه حيث أن الأمر ينحصر مابين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

 وجاء ذلك ردًا على خطاب امين المجلس الأعلى لمستشفيات الجامعية الذي يشير فيه إلى مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954المعروض على مجلس النواب طالبًا رد النقابة حول (تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب والمدة الزمنية اللازمة للتجديد ومعايير التجديد والجهة المسؤولة عن اعتماد شروط ومعايير التجديد).

وقرر مجلس نقابة الأطباء رفض هذه المقترحات لسببين :

أولا: لأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 والذي وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية لم يتطرق من قريب أو بعيد لموضوع تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو ما يدعو للتساؤل هل هي رغبة امين المجلس في إضافة نصوص جديدة للقانون تخص غعادة الترخيص!

ثانيًا :أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من ضمن صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه فالأمر ينحصر في وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وأورد رد النقابة بعض المشكلات التي تعانى منها المنظومة الصحية في مصر وهو ما يستلزم التفكير في إيجاد حلول لها قبل إلزام الأطباء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

- وجوب محاربة التعدى على مهنة الطب من غير الاطباء (علوم طبية وعلاج طبيعى ومختبرات طبية وغيرها)

- ضرورة زيادة فرص الدراسات العليا للأطباء تساوى عدد الخريجين السنوى

- ضرورة اتاحة التدريب والتعليم الطبى المستمر بجميع التخصصات على مستوى الجمهورية وان تكون تكاليفه على نفقة جهات اعمل تطبيقًا لقانون 14 وتعديلاته.

ويسرد رد النقابة أيضا ضرورة احتساب أيام حضور المؤتمرات والدورات كمأموريات مدفوعة الأجر ووان يكون التدريب وتجديد الترخيص لجميع أعضاء الفريق الطبى وليس للأطباء البشريين فقط وهو ما يعنى ان هذا المقترح ( في ظل الوضع الحالى ) سوف يتسبب في صعوبات بالغة للأطباء لإعادة الترخيص في ظل عدم إتاحة التدريب ونقص الاجور ، وعدم تكفل جهات العمل بتكاليف التدريب ، مما يستلزم أن يحصل الطبيب على اجازة ويدفع مقابل كبير لحضور الدورات التدريبية وما يستلزمه أحيانا نن اسفر والاقامة بمحافظات أخرى بغرض التدريب.

وختمت النقابة خطاب الرد على امين عام المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية..

أن النقابة تعرب عن عدم اعتراضها ( فقط من حيث المبدأ ) على موضوع تجديد ترخيص لجميع أعضاء المهن الطبية ولكن النقابة ترفض بصورة قاطعة أي محاولات لإقرار تجديد الترخيص قبل استيفاء الشروط المنوه عنها وتطبيقها على أرض الواقع.