تفاصيل مقتل سامية ونجلة شقيقها على يد خطيبها بدمنهور
البحيرة - محمد البربرى
لم تكن تتخيل سامية البالغة من العمر 18 عاما أن مجرد فسخ خطوبة شاب يعمل "فران" سيكون سبباً في مقتلها وابنة شقيقها الملاك البرئ صاحبة الـ8 سنوات ذبحا بـ"سكين" على يد العريس المرفوض، تلك الواقعة المؤسفة شهدتها منطقة أبو الريش التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
بدأت الواقعة عندما علم محمد م ا 22 سنة ومقيم بمنطقة أبو الريش أن خطيبته السابقة تركته لترتبط وتتزوج بشخص آخر لتسيطر عليه علامات الغيظ والغضب ويحضر سكينا ويتسلل لمنزل المجنى عليها وينقض عليها بطعنات متفرقة ثم يذبحها وحال ارتكابة الواقعة تواجدات ابنه شقيقها الطفلة جنا والتى لم تتجاوز الـ8 أعوام فينقض عليها بالسكين ولم يرحم صرخاتها ويذبحها هى الأخرى خوفا من افتضاح أمره.
تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من اللواء فاضل عمار نائب مدير الأمن ببلاغ لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول كل من: سامية س ح18 سنة ربة منزل ، جنا ص ف 8 سنوات طالبة "نجلة شقيقة الأولى" ومقيمتان أبوالريش بدائرة القسم ، جثتان هامدتان إثر إصابتهما بجروح ذبحيه بالرقبة وأخرى طعنية متفرقة بالجسم.
وبسؤال شقيق الأولى السيد س ح 25 سنة حداد ومقيم بذات الناحية إتهم خطيب أخته محمد م ا 22 سنة فران ومقيم بذات الناحية بالتعدي على المجني عليهما بسلاح أبيض سكين صغير "خنصر " وإحداث إصابتهما التي أودت بحياتهما بسبب قيام الأولى بفسخ خطبتها منه ورفضه ذلك حال تواجدهم بمنزل المجني عليها الأولى.
ونظرا لما اتسم به الحادث من تعدٍ صارخ على النفس وجه اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائى ضم فريق البحث العميد عبد الغفار الديب والمقدم حسن قاسم والنقباء محمد عطالله واحمد شرف ضباط إدارة البحث لسرعة ضبط المتهم وكشف ملابسات الحادث .
توصل ضباط فريق البحث إلى صحة ما جاء بأقوال شقيق المجنى عليها وتم ضبط المتهم المذكور والسلاح المستخدم فى الواقعة "به آثار دماء".
وبمواجهة المتهم إعترف بارتكابه الوقعة بدافع الانتقام من المجني عليها الأولى لقيامها بفسخ خطبتها منه ورغبتها فى الزواج من آخر وقيامه بقتل المجني عليها الثانيه والتي تصادف تواجدها بمكان الواقعة خشية إفتضاح أمره وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى وتحرر المحضر اللازم.