والى: 2 كفاية يفعل دور المجتمع المدني في القضية السكانية

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

100 مليون جنيه من صندوق الجمعيات لتمويل المشروع ومشاركة 92 جمعية أهلية في 10 محافظات

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تسعى إلى المشاركة الفاعلة للجمعيات الأهلية في القضية السكانية وإذكاء الجهود التطوعية لمواجهتها.

 وأضافت والي في كلمتها التي ألقتها صباح اليوم في فعاليات الاحتفال بافتتاح تطوير المرحلة الأولى من عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية بمشروع 2 كفاية، بحضور فضيلة مفتي الجمهورية د. شوقي علام ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ود. طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات ود. عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان وعدد واسع من رؤساء الجمعيات الأهلية

وقالت والى: "أود أن استدعي كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أن التحدي الأكبر أمام الدولة هو القضية السكانية التي تؤثر سلباً على جهود التنمية في مختلف المجالات".

وقد أدركت الدولة حتمية مواجهة هذا التحدي بالطرق غير التقليدية، وبالتشارك والتكامل في الجهود وذلك حتى نتمكن من تحقيق هدف الاستراتيجي وهو الوصول بمعدل الإنجاب إلى طفلين لكل أسرة عام 2030 وهو ما يجسده شعار مشروعنا "2 كفاية".

وأكدت والي أن افتتاح 33 عيادة لتنظيم الأسرة تم تطويرها كمرحلة أولى يأتي في إطار مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل (2 كفاية)، وهو مشروع طموح ننفذه الوزارة بالشراكة الكاملة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع (92) جمعية أهلية فاعلة في القضية السكانية، كما يأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة بهدف كسر دائرة الفقر بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، مستهدفاً (1,148,861) أسرة لديها (ثلاثة أطفال أو أقل) في عشر محافظات تُعد المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي )البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان(.

ولفتت والي إلى أنه تم تدعيم العيادات المطورة على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، كما سيتم افتتاح 37 عيادة أخرى في مارس القادم ليصل الإجمالي إلى 70 عيادة أهلية، وذلك لتلبية الاحتياجات لدي السيدات الراغبات في تنظيم الأسرة والتي تصل إلى 12%، وسوف تُشرف وزارة الصحة والسكان فنياً على هذه العيادات وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في مايو2018، وأضافت والي أنه بجانب توفير وتقديم خدمات تنظيم الأسرة؛ إلا أن هناك جانبا آخر في غاية الأهمية وهو مواجهة المفاهيم المجتمعية والثقافية المتوارثة التي تغذي مشكلة الزيادة السكانية

وأوضحت والي أن الجمعيات الأهلية بسواعد متطوعيها قامت بتنفيذ حملات (طرق الأبواب) التي تصل إلى (342,000 زيارة) شهرياً في (2257 قرية)؛ وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين التضامن والجمعيات الأهلية، وذلك بعد تدريب كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة في المحافظات المستهدفة وتكوين فرق عمل تدريبية بها، كما أوضحت أنه تم إعداد وإنتاج حملة إعلامية تمهيدية، أطلقتها الوزارة في 9 سبتمبر 2018، وتتضمن خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلى نشر (129) لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة، ووفقاً لما ذكرته الوزيرة فقد تم إعداد وإنتاج حملة إعلامية تمهيدية تتضمن خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلى نشر (129) لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة علاوة على إنتاج (60) حلقة قصيرة تحت اسم "دقيقة أسرية" على إذاعة القرآن الكريم والإذاعات الإقليمية المختلفة، وذلك على مدار ثلاثة أشهر بهدف الوصول لأكبر عدد من المستمعين، وتعمل هذه الحلقات على تصحيح أهم المفاهيم الدينية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب

وفى كلمته أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية أن الواقع خير دليل على حجم المشكلة، فهو يفصح عن مشكلة حقيقية متعلقة بالأمن القومي ولابد من تضافر كافة الجهود على كافة المستويات وان القضية السكانية تتعلق بعدد من الأسباب الخاصة بالثقافة والعادات والفهم الخاطئ والمغلوط لصحيح الدين مشيرًا إلى أن دار الإفتاء مازالت مستقرة على مشروعية تنظيم الأسرة وأن الأمر عندما يتعلق بالأمن القومي بصبح إلزاما وواجبا، وقد تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على إصدار كتيب يحمل الأفكار والمفاهيم الدينية الصحيحة ليتم توزيعه على نطاق واسع.

وفى كلمتها أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن المشروع يعكس حالة من التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لمواصلة المشروعات القومية فهو يوازى في أهميته الحرب ضد الإرهاب مشيرة إلى خطة التنمية المستدامة لمصر ورؤية 2030 وان مصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي 5,3% وهو يعد الأعلى خلال العشر سنوات الماضية ونستهدف تحقيق معدلات اعلى وهو ما يرتبطا ارتباطا وثيقا بضبط معدلات النمو السكاني فالزيادة في معدل النمو الاقتصادي ينعكس إيجابيا على الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي وبالتالي زيادة الخدمات المقدمة للفرد وأشارت السعيد إلى وجود زيادة متسارعة في معدلات النمو السكاني وان التعداد السكان لمصر يوازى التعداد السكاني لـ5 دول أوروبية ذات الاقتصاد المتقدم، مؤكدة أن الموارد البشرية لكي تصبح ثروة لا بد من توفير الإمكانات والموارد اللازمة، لتحسين استغلالها من خلال تحسين منظومة التعليم والصحة وغيرها ومن خلال ضبط وتيرة معدلات النمو السكاني.

هذا وقد تم خلال اللقاء تم افتتاح 3 عيادات بالفيديو كونفرانس في محافظات الأقصر وقنا وأسيوط عرض لفيلم تسجيلي حول برنامج 2 كفاية أشاد به الحضور.