رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة الخطة الاستثمارية والمشروعات المنفذة بمحافظة القاهرة

كتب - حسن أبو خزيم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم لمناقشة واستعراض الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة للعام المالي (2018/2019)، ومتابعة موقف المشروعات المنفذة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية مع المحافظين لاستعراض الخطط الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم إقامتها على مستوى المحافظات، سعيًا لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجهها، وصولًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات المتعلقة بتطوير شبكات الطرق والمرافق، وكذا أعمال الإنارة داخل المحافظات، موجهًا بأن تكون هناك خطة واضحة لدى كل نائب من نواب المحافظ للانتهاء من أعمال الرصف والإنارة وتطوير الشوارع.

وجدد مدبولي تأكيد أهمية العمل على حل وإزالة المشكلات التي تواجه المستثمرين، خاصة القديمة منها، مكلفًا بحسم هذه الملفات بأقصى سرعة، والتعامل مع أي بيروقراطية من قبل بعض الموظفين، مؤكدًا: "نحن مستعدون لاتخاذ قرارات سريعة لحل مشكلات المستثمرين، ودفع عجلة الاستثمار"، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشروعات الخاصة بعدد من المستثمرين توقفت لأسباب ما، ولو أنه تم حل وإزالة تلك الأسباب والمعوقات لكان لدينا حاليًا مشروعات كبرى منفذة تتيح المزيد من فرص العمل، ولساهمت في جذب استثمارات جديدة للسوق المصري.

ومن جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تشكيل لجنة لحل المشكلات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين في المحافظات، موضحًا أنه تم بالفعل التعامل مع عدد من تلك المشكلات وحلها، وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المشكلات الخاصة بالمستثمرين، ومنها ما يتعلق بمستثمرين سعوديين، مطالبًا كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالعمل على سرعة حلها.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بنود الموازنة العامة الخاصة بالمحافظة، وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبق وجارٍ الصرف منه على تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وأشار المحافظ خلال العرض إلى أن إجمالي المخصص للخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي (2018/2019) يقدر بنحو 700 مليون جنيه، موزعة على مختلف القطاعات (كهرباء– رصف– كباري– تحسين البيئة...)، لتنفيذ عدد من المشروعات على مستوى المناطق والأحياء.

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة، حيث أشار إلى الموقف الخاص بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مستعرضًا أخر المستجدات المتعلقة بموقف الإزالات والتعويضات لساكني المنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم صرفه من تعويضات وصل إلى نحو 630 مليون جنيه.

وتطرق المحافظ إلى الموقف الخاص بتطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت (شق الثعبان– بدر الليثي– الشيماء- كوتسيكا)، والمخطط العام التفصيلي للمنطقة، مشيرًا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بتقنين وضع اليد بالمنطقة، وكذا الخاصة بتطوير ودعم شبكات الطرق والمرافق الخاصة بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من إجراءات الإسناد لتنفيذ الطريق الدائري حول المنطقة، والذي يربط ما بين الطريق الأوسطي والمنطقة الصناعية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توصيل شبكة المياه لتغذية 400 مصنع وورشة وتوصيل المياه إلى 230 ورشة، وجار استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لتغذية منطقة (بدر الليثي– الشيماء- كوتسيكا) عبر مد خط بقطر 600 مم وبطول تقريبي 4500 متر بتكلفة 77.5 مليون جنيه بالإضافة إلى 50 مليون جنيه شبكة داخلية، كما نوه المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي لخدمة 400 مصنع وورشة، هذا إلى جانب تنفيذ محطة رفع، وجار استكمال تنفيذ المرحلتين المتبقيتين من المشروع.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع، الوضع الراهن لمنظومة تقنين أراضي الدولة طبقًا لقانون144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن عدد طلبات التقنين وصلت إلى نحو 1834 طلبًا، وجار اتخاذ الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة لتلك الطلبات، كما عرض المحافظ الإحصائيات الخاصة باسترداد أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المتعدى عليها التي تم حصرها وصلت إلى (5527) حالة، تم إزالة 2887 حالة منها، ومتبق 2640 حالة، يتم العمل على إزالتها.

وفي هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء تأكيد التعامل بكل حسم مع ملف التعديات على أراضي الدولة، وسرعة استيداء حق الدولة.

كما عرض محافظ القاهرة الموقف الخاص بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومنها "الأسمرات 3"، الذي يتكون من 124 عمارة سكنية، توفر نحو 7304 وحدات سكنية، و176محلا تجاريًا، هذا إلى جانب ما يتم إقامته من مبان خدمية بالمشروع تتضمن وحدات صحية، وحضانات، وملاعب، ومخبز، ومحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومسجد وكنيسة، بالإضافة إلى ساحة لانتظار السيارات.

كما أشار إلى الموقف الخاص بمشروع "المحروسة 1-2"، الذي يتكون من 193 عمارة + 2 عمارة مرأة معينة، ويوفر عدد 4895 وحدة سكنية، ويحتوى على العديد من المباني الخدمية (مسجد– الرعاية الصحية– منافذ البيع– الحضانة– المجمع الأمني– الملاعب).

كما تناول المحافظ موقف مشروع تطوير منطقة المدابغ وأبو السعود، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة التيسيرية الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مدة زمنية لأعمال الحصر للأسر المستحقة والتأكد من الأحقية والتفاوض معهم خلال الفترة من بداية ديسمبر الجاري وحتى نهاية الشهر.

وفيما يتعلق بتأخر أصحاب الوحدات في التقدم بالمستندات، أشار المحافظ إلى أنه تقرر تحديد مدد زمنية تبدأ من 1/12/2018 وتنتهي في 15/1/2019 بشأن تقديم المستندات الدالة على الملكية وإعلام الوراثة وخطابات الهدم اللازمة لصرف التعويضات.

وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة إخلاء منطقة سور مجرى العيون، حتى يتم البدء في تطويرها، موضحًا أن هناك مخطط تطوير تم الانتهاء منه على أعلى مستوى.

كما أشار المحافظ خلال الاجتماع إلى خطط تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لوسيلة الأتوبيس فأنه تم تشغيل عدد (12) أتوبيسا بدورين مكيف سعة الأتوبيس (71) راكبًا تعمل على شبكة الخطوط لخدمة المناطق العمرانية الجديدة، وفيما يتعلق بالأتوبيس النهري فيتم حاليًا تجديد الوحدات من خلال إحدى الشركات المتخصصة حيث تم تجديد (13) وحدة وجار استكمال تجديد باقي الوحدات، وكذا تطوير المراسي الخاصة به، هذا بالإضافة إلى تطوير العديد من الجراجات، وإدخال أنظمة مراقبة وتحكم حديثة لمتابعة التشغيل، وحول الخطة المستقبلية للهيئة أوضح المحافظ أنه تم التعاقد على توريد 130 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعي، على أن يتم التوريد في الربع الأول من عام 2019 بإجمالي 505 ملايين جنيه، بالإضافة إلى البدء في وضع المواصفات الفنية لتدبير 50 أتوبيسًا مكيفًا، وكذا البدء في إجراءات إنشاء جراج جديد بمدينة بدر على مسطح(11.38)  فدان بمساحة (77946) مترا مربعا لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية (بدر– الشروق).

كما تطرق المحافظ إلى ما يتعلق بمنظومة النظافة داخل محافظة القاهرة، موضحًا ما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق منظومة النظافة الجديدة بمعظم مناطق المحافظة، هذا بالإضافة إلى الموقف الخاص بتوفير المعدات والآلات اللازمة لتلك المنظومة، والأماكن المقترحة لإقامة محطات وسيطة لتجميع المخلفات.