"منتدى "إفريقيا 2018" يدعو لتمكين المرأة وتقلدها مناصب قيادية
كتب - بوابة روز اليوسف
أكدت المشاركات في جلسة "المرأة في مجلس الإدارة" التي عُقِدت على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا (إفريقيا 2018) بمدينة شرم الشيخ اليوم السبت ، ضرورة العمل على زيادة تمكين المرأة لتتقلد مناصب تنفيذية عليا وإعلاء صوتها على طاولة صنع القرار.
وقالت فاتوماتا با المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة جانغو وهي من جنوب إفريقيا : "إن المساواة بين الرجل والمرأة في تقلُّد مناصب إدارية عليا هي من الأمور الهامة، فهناك بعض القيود التي تواجهها المرأة في أماكن العمل، ويؤكد ذلك تفاوت نسب التمثيل بين الرجل والمرأة في الإدارة، ولا بد من تجاوز تلك العقبات، وتكون البداية بتحسين وضع المرأة تعليميًا".
وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بالقيود الخارجية، تحتاج المرأة إلى زيادة التمويل الموجَّه إليها، حتى تتمكن من تدشين أعمال خاصة بها بكفاءة وتحقق إنجازات، كما تحتاج المرأة إلى المزيد من التضامن والدعم، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاجية".
ومن ناحيتها.. قالت جانيت هيكمان المديرة الإدارية لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية: "إن نظام المحاصصة (الكوتا) يعتبر من أحدث الأنظمة والآليات لحل مشكلة نسب التمثيل بين الرجل والمرأة، فهناك من 5% إلى 6% فقط من النساء يشغلن مناصب في مجالس الإدارة، ولابد من إجراء تعديلات على التشريعات والسياسات لزيادة هذه النسبة وتوفير مناخ ملائم لإدراج المزيد من النساء في مجال الأعمال وتقلُّد مناصب إدارية عليا".
وبدورها.. قالت سالي عباس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "لا بد أن نضع في اعتبارنا عامل الثقافة، فالجهل يمثل عائقًا أكبر من السياسات والتشريعات، ونحن نحتاج إلى خلق وعي بحقوق المرأة، من خلال عقد لقاءات ومناقشات يساهم فيها الرجال في التفكير إلى جانب المرأة".
وخلال الجلسة، عُرِضَت دراسة رائدة أجراها البنك الإفريقي للتنمية (AFDB) قبل عامين، أظهرت أن النساء في مجالس الإدارة العامة في الشركات الإفريقية الكبرى تمثل 14٪ فقط من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة ، وهذا يعني امرأة واحدة فقط من بين كل 7 أعضاء في مجلس الإدارة.
وكشفت الدراسة عن أن ثُلُث مجالس الإدارة الإفريقية لا تضم نساء على الإطلاق، وأوصت بأنه يجب على إفريقيا تسريع تواجد النساء في غرف مجالس إدارة الشركات من أجل تعزيز القدرة التنافسية للقارة وتحقيق النمو الشامل، وذلك يتطلب رؤية استراتيجية تعالج العوائق الهيكلية، من خلال القيادة على مستوى الحكومة ومن مجتمع الأعمال ككل.
أكدت المشاركات في جلسة "المرأة في مجلس الإدارة" التي عُقِدت على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا (إفريقيا 2018) بمدينة شرم الشيخ اليوم السبت ، ضرورة العمل على زيادة تمكين المرأة لتتقلد مناصب تنفيذية عليا وإعلاء صوتها على طاولة صنع القرار.
وقالت فاتوماتا با المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة جانغو وهي من جنوب إفريقيا : "إن المساواة بين الرجل والمرأة في تقلُّد مناصب إدارية عليا هي من الأمور الهامة، فهناك بعض القيود التي تواجهها المرأة في أماكن العمل، ويؤكد ذلك تفاوت نسب التمثيل بين الرجل والمرأة في الإدارة، ولا بد من تجاوز تلك العقبات، وتكون البداية بتحسين وضع المرأة تعليميًا".
وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بالقيود الخارجية، تحتاج المرأة إلى زيادة التمويل الموجَّه إليها، حتى تتمكن من تدشين أعمال خاصة بها بكفاءة وتحقق إنجازات، كما تحتاج المرأة إلى المزيد من التضامن والدعم، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاجية".
ومن ناحيتها.. قالت جانيت هيكمان المديرة الإدارية لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية: "إن نظام المحاصصة (الكوتا) يعتبر من أحدث الأنظمة والآليات لحل مشكلة نسب التمثيل بين الرجل والمرأة، فهناك من 5% إلى 6% فقط من النساء يشغلن مناصب في مجالس الإدارة، ولابد من إجراء تعديلات على التشريعات والسياسات لزيادة هذه النسبة وتوفير مناخ ملائم لإدراج المزيد من النساء في مجال الأعمال وتقلُّد مناصب إدارية عليا".
وبدورها.. قالت سالي عباس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "لا بد أن نضع في اعتبارنا عامل الثقافة، فالجهل يمثل عائقًا أكبر من السياسات والتشريعات، ونحن نحتاج إلى خلق وعي بحقوق المرأة، من خلال عقد لقاءات ومناقشات يساهم فيها الرجال في التفكير إلى جانب المرأة".
وخلال الجلسة، عُرِضَت دراسة رائدة أجراها البنك الإفريقي للتنمية (AFDB) قبل عامين، أظهرت أن النساء في مجالس الإدارة العامة في الشركات الإفريقية الكبرى تمثل 14٪ فقط من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة ، وهذا يعني امرأة واحدة فقط من بين كل 7 أعضاء في مجلس الإدارة.
وكشفت الدراسة عن أن ثُلُث مجالس الإدارة الإفريقية لا تضم نساء على الإطلاق، وأوصت بأنه يجب على إفريقيا تسريع تواجد النساء في غرف مجالس إدارة الشركات من أجل تعزيز القدرة التنافسية للقارة وتحقيق النمو الشامل، وذلك يتطلب رؤية استراتيجية تعالج العوائق الهيكلية، من خلال القيادة على مستوى الحكومة ومن مجتمع الأعمال ككل.