نهاية احتكارات أباطرة موزعي الدواء بفضل حماية المنافسة

كتب - محمود جودة

 صلاح بخيت: الدولة تنتصر في حربها ضد محتكري الدواء.. والقانون بالمرصاد للمخالفين

فيما تنتظر في التاسع عشر من ديسمبر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 1898 لسنة 2016 والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018 رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في طلب الصلح، الذي قام بتقديمه متهمي احتكارات الدواء الثلاثة عشر في سبتمبر الماضي ذكر الصيدلي هاني سامح أن نهاية المعركية القضائية قد لاحت بالانتصار ووضع حد لمخالفات الاحتكارات بعد أن قام جميع متهمي الاحتكارات بتقديم اعترافات كتابية وإقرارات وتعهدات لجهاز حماية المنافسة.

حيث ذكر سامح أن المتهمين الثلاثة عشر قد وثقوا اعترافهم بالمخالفة رسميا بمحاضر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقد أخذ الجهاز عليهم التعهدات الرسمية بعدم استخدام رابطة موزعي ومستوردي الدواء للقيام بأي مخالفة، وعدم تبادل أي معلومات بين المتنافسين أو ارتكاب أي إجراء يقلل من حدة المنافسة، ووضع آليات تضمن تحقيق عدم استخدام رابطة موزعي ومستوردي الدواء للقيام بأي مخالفة وعدم تبادل أي معلومات بين المتنافسين أو ارتكاب أي إجراء يقلل من حدة المنافسة.

وتعهدوا بالامتناع عن مناقشة سياسات التسويق والإنتاج أو البيع أو التوزيع أو الشراء مع أي منافس سواء بشكل مكتوب أو شفهي أو إلكتروني في أي محل أو مناسبة، والتعاون الكامل مع الجهاز والالتزام بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتعهد من كل متهم بتقديم شيك مقبول الدفع بمبلغ يقرره الجهاز عن كل تهمة بمجرد موافقة الجهاز وقبل صدورها كتابة.

وذكر سامح أن شركة فارما أوفرسيز الشاهد الملك بالقضية كانت قدمت اعترافات وشهادات تفصيلية في بداية التحقيقات كي تتمتع بالإعفاء القانوني عن المسؤولية الجنائية، باعتبار مديريها مبلغين عن الجريمة، وقدمت مستندات وأدلة ارتكابها مما ساهم في الكشف عن كافة جوانب الجريمة وإثبات أركانها.

وتابع، أن رابطة موزعي ومستوردي الدواء الواردة بالإقرارات هي جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومقيده برقم 3049 لسنة 1983 ثبت من حيثيات حكم الاقتصادية وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام مجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي، وتم توثيق ذلك بما أسماه المتهمون "اتفاقية رابطة موزعي الدواء"، والتي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.

وقال صلاح بخيت المحامي بالنقض ووكيل المدعي بالحق المدني إنه سبق رفض استشكال المتهمين على تنفيذ الحكم من قبل محكمة مستأنف جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 19/5/2018 وتم الحكم باستمرار التنفيذ، حيث حمل الإشكال الرقم 5 لسنة 2018 وبناء عليه تم القبض والتنفيذ على نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة وهو المتهم الثاني أحمد عبد الحي حسام عمر وتم حبسه ستة أشهر عن الغرامة والمصاريف في قسم الهرم، بعد القبض عليه، أثناء محاولته السفر لخارج البلاد وتم رفض طلبه بالشغل, ثم تم القبض على رئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما محمد محسن محجوب وحبسه بقسم الدقي وقد قدم طلبا بالشغل بدلا من الحبس نظرا لظروفه الصحية، ثم تم القبض على المتهم الثالث المدير التنفيذي للمتحدة للصيادلة محمد جلال وتم التنفيذ عليه بقسم ثاني القاهرة الجديدة وتم قبول طلبه بالشغل، وتم القبض على العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، وهو المتهم التاسع عمر محمد عبد الجواد وتم قبول طلبه بالشغل.

وقال بخيت، إنه يتم ملاحقة باقي المتهمين من قبل رجال مباحث تنفيذ الأحكام الجنائية الاقتصادية حيث هم هاربون من العدالة، وتم الحجز على أرصدة الكثير منهم، وأبرزهم المتهمون الخمسة الأوائل عن شركة المتحدة للصيادلة.