ليبيا تتهم تركيا بتهريب أسلحة وذخائر إلى أراضيها تكفي لقتل 80% من الشعب

كتب - سعد حسين

الجيش الليبي يطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل بشأن تهريب أسلحة من تركيا إلى بلاده

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بيانًا حول تورط تركيا في عمليات تهريب شحنات أسلحة ضخمة وذخائر قادمة من تركيا إلى الأراض الليبية.

وجاء نص البيان :-

تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية في ميناء الخمس غرب ليبيا يومي 17-18 ديسمبر الجاري، من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية.

وأضافت أن عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي، إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبي.

إن القيادة العامة، وإذ تتوجه بعظيم التحية والتقدير للرجال الوطنيين، الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة في ميناء مدينة الخمس المجاهدة، فأنها تضع العالم أجمع مجددًا أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب.

إن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة في يناير الماضي، والتي سبق وأن تحدثنا عنها في مرات سابقة، وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا، ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي.

إن القيادة العامة تطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة الجمهورية التركية، وفتح تحقيق فوري حولها، واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنه 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحصر تمويل جميع الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

كما تطالب وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات، بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل، وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا، وتطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن تعلن رسميًا عن الشحنة المضبوطة، وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه، والتي تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.

إن القيادة العامة تدرك تمام الإدراك، بأن تركيا تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة وعبر عملائها على الأرض في ليبيا، لإطالة عمر الأزمة الليبية، وكان آخر ذلك ما حدث في مؤتمر باليرمو في إيطاليا، ومحاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤساء والقادة كراعي لمصالح التنظيمات الإرهابية، وفرض أجندتهم على المؤتمر، إلا أن طردها ومنع ممثلها من الحضور حرمها من ذلك.

كما تدرك القيادة العامة بأن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها في بعض الأجسام السياسية في ليبيا، لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو وعرقلة الحل السياسي، وقد تم استدعاؤهم على عجل إلى لقاءات في إسطنبول، كان آخرها الأسبوع الماضي لأجل هذا الغرض.

إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وهي الوحيدة التي يقع على عاتقها فرض وإنفاذ القانون وبسط الأمن وتأمين الاستقرار، بداية بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه وتنظيماته.

وفى هذا الصدد تؤكد القيادة العامة بأنها لن تتوانى عن استهداف أي شحنات مشبوهة، يحاول خُدام الإرهاب إدخالها إلى الأراضي الليبية، بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر، وتعطيل الانتخابات وعرقلة حربنا على الإرهاب.

"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية