مجلس الدولة ينتهي من اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة ويرسلها للحكومة

كتب - رمضان أحمد

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، الذي تسلمه القسم منذ أيام قليلة، وتم عقد عدة جلسات للانتهاء منه ولوضع اللائحة في شكلها القانوني السليم، بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ الدستورية، وتم إرساله للحكومة تمهيداً لإقراره.  

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، بأن الجلسة الأخيرة ترأسها المستشار أسامة شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وهي الجلسة التي كان مقرر بها الانتهاء من مراجعة اللائحة، نظرا لأهميتها في تنظم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر.

وأضاف مهران، أن اللائحة تضمنت عددا كبيرا من نصوص المواد التي يتسنى لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل دقيق تمهيدًا للعمل به وتنفيذه، حتى يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من القانون الذي أعدته الدولة لهم ضمانا لحقوقهم، ونصت المادة الأولى من هذه اللائحة على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

وأشار إلى أن المادة الثانية، تضمنت أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التسييرية لتنفيذ هذه الأحكام والنصوص والبنود كلاً فيما يخصه، كما حددت بنود اللائحة الخدمات التي يحصل عليها الحالات المعاقة، وهي خدمات التشخيص والعلاج الطبي، خدمات التأهيل الوظيفي واللغوي والسلوكي طبقا للحالة، خدمات تنظيم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقا لكل حالة، خدمات التدريب والإعداد المهني والتشغيل.