وكيل "الأطباء: قانون المستشفيات الجامعية به اعتداء صارخ

كتب - محمود جودة

قانون المستشفيات الجامعية الجديد بلائحته التنفيذية ما هو إلا اعتداء على المستشفيات الجامعية خاصة ببعض بنوده غير القانونية وغير الدستورية على الإطلاق، فبعد اعتراضنا على القانون أثناء مناقشته في مجلس النواب تم إزاحة كل النقاط الخلافية إلى اللائحة التنفيذية!

صرح بهذا أ.د. أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء، في تصريحات اليوم، متسائلا: ماذا يعني نص اللائحة التنفيذية على تعاقد الأساتذة مع مستشفياتهم ووضع ثلاثة مستويات لهذا التعاقد؟! رغم أن المادة الأولى من القانون تنص على أن المستشفى الجامعي جزء من كلية الطب وهو البند الذي أصرت النقابة على إقراره في القانون أثناء مناقشته في البرلمان.

وتساءل د عبد الحي قائلاً: كيف أكون أستاذاً في كلية الطب ويطلب مني التعاقد مع المستشفى الذي يضم الأقسام الإكلينيكية للكلية، فأقسام الجراحة والباطنة والنساء وغيرها هي الأقسام التي نتواجد بها باستمرار، فالأساتذة ليس لهم مكاتب في كلية الطب.

فأي منطق يقول إن أستاذا في قصر العيني أو الحسين الجامعي ويتعاقد مع المستشفى الذي بالفعل هو جزء منه؟!

ورداً على مقولة إن هذا النظام معمول به في دول العالم، قال: كل بلد يضع من القوانين ما يناسب بيئته ومجتمعه، وفي مصر المستشفيات الجامعية جزء أصيل من كلية الطب لا يجوز فصله، وهو الأمر المرفوض من كل أساتذة كليات الطب المصرية.

وتابع قائلاً: المستشفيات الجامعية هي التي تتحمل العبء المرضي والعلاجي للمواطنين على مدار السنين، حيث إن 76% من الحالات الكبرى والمتقدمة مرضياً يتم علاجها في المستشفيات الجامعية التي تمثل 10% من المستشفيات في مصر.

وفي سياق آخر تحدث عن جدوى إنشاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في ظل وجود لجنة القطاع الطبي المنبثقة عن المجلس الأعلى للجامعات، وقال:

لجنة القطاع الطبي بها عمداء كليات الطب اللذين هم بالأساس عمداء على الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية وبالتالي نصف اختصاصات لجنة القطاع ستذهب للمجلس الأعلى للمستشفيات التابع للوزير مباشرة. ما سيحدث ازدواجية بين المجلس ولجنة القطاع ويجب أن يكون هذا المجلس تابعا للجنة القطاع ودوره تنسيقي وليس تنفيذيا فاللائحة المقترحة أعطته سلطات عديدة وخلقت مستويات تنفيذية عديدة لا تمثل إضافة حقيقية بل مزيد من المركزية الضارة جدا وعكس اتجاه العالم ومصر نحو اللامركزية. ويلزم المستشفيات الجامعية بتنفيذ السياسات التي يضعها هذا المجلس وعند استقالة المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة أو إقالته تكون عن طريق المجلس الأعلى وليس عميد الكلية ورئيس الجامعة. هذا قمة التعدي على الكلية واستقلال الجامعات.

وأكد قائلا: لولا وقوف الأساتذة ورؤساء الأقسام ضد هذا القانون ولائحته التنفيذية لما كان هذا الحوار الصحي الذي يتم حوله هذه الأيام لمنع هذه الكارثة عن المستشفيات الجامعية.