الفتوى: العاملون بالرقابة المالية يخضعون للأقصى للأجور
كتبت - وفاء شعيرة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى خضوع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية للحد الأقصى لدخول العاملين المدنيين بالدولة.
وذكرت الفتوى أن النظام الاقتصادي اجتماعيا يلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق في الدخول والالتزام بحد أدنى وحد أقصى لها يضمن العيش بحياة كريمة.
وأضافت الفتوى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبع لوزير الاستثمار وهي هيئة عامة مستقلة، وتسبغ على صفتها أموال عامة تتبع الدولة، ولها ميزانية مستقلة يشرف عليه الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتولى الإشراف على الأدوات المالية المصرفية، وبذلك تخضع للحد الأقصى للأجور.
وانتهت الفتوى إلى أن الدستور في تنظيمه للمقومات الاقتصادية حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية ومبادئ تكافؤ الفرص بين العاملين المدنيين بالدولة.