لأول مرة.. "مبارك" في مواجهة "مرسي" بالمحكمة

وصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للإدلاء بشهادته في جلسة محاكمة قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتي يُعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 آخرين من قيادات الجماعة، وذلك بناء على طلب من المحكمة بحضور "مبارك" للشهادة.

سبق أن أمرت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، بحضور "مبارك" للشهادة في القضية بجلسة 2 ديسمبر الجاري، إلا أن المحامي فريد الديب، دفاع مبارك، أكد خلال الجلسة أن موكله لن يحضر للشهادة لوجود خطأ في إعلان موكله.

وأكد الديب أن موكله احتراما لقرار المحكمة حريص على الحضور للشهادة ولكن الإعلان الذي أرسل إلى محل إقامته باطل لأن المحضر يقول موكلي مدني رغم أنه عسكري، فيما أكدت المحكمة في قرار تأجيلها في جلسة 2 ديسمبر الجاري والتي أجلت لجلسة اليوم الأربعاء إعلان مبارك للحضور بالشهادة طبقا لقانون المرافعات المدنية.

وشهد محيط معهد أمناء الشرطة استنفار أمني على طول المداخل والطرق المؤدية لقاعة المحكمة بطرة، لتأمين عمليات دخول والخروج لقاعة المحكمة، ووصل مبارك لقاعة المحكمة، كما وصل فريد الديب دفاع مبارك، والمحامين دفاع باقي المتهمين في القضية.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".