أشهر قضايا الفساد التي وقعت في قبضة الرقابة الإدارية

كتبت - هند عزام

سقوط شبكة دولية للاتجار بالبشر.. وتحقيق عوائد 590 مليون جنيه من مكافحة قضايا الفساد

ضربات موجعة وجهتها هيئة الرقابة الإدارية ضد الفاسدين في كل مؤسسات الدولة في إطار مكافحة الفساد التي أشادت بها المواقع الإخبارية العالمية هذا العام وما حققه من عائد لخزينة الدولة فعلي سبيل المثال تمكنت من ضبط 39 قضية خلال شهر نوفمبر فقط وتحقيق عائد يقدر بـ590 مليون جنيه.

" بوابة روزاليوسف" رصدت أشهر تلك القضايا لهذا العام

وجاءت كالتالي:

 نجحت الرقابة الإدارية يوم 6 ديسمبر من العام الجاري، في القبض على أعضاء شبكة دولية للاتجار بالبشر تضم 20  متهماً من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك في أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهرويين والآيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.

وكانت أعمال المراقبات السرية ونفاذا لإذن النيابة العامة قد أسفرت التحريات عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، وصدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم واحد الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين.

وتمكنت عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات.

وبالعرض على النائب العام أصدر سيادته قرار بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، كما نجحت جهود الرقابة الإدارية خلال شهر نوفمبر في تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة 590 مليون جنيه كعوائد محققة متوقعة بعد استكمال باقي الإجراءات، وتنفيذ عدد 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهماً بالمواقع المختلفة في محافظات الجمهورية.

 ففي جنوب سيناء، تم الكشف عن إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز مكافحة الكسب غير المشروع.

وفي الإسكندرية، تم الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل.

وفى سياق ذي صلة تم القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحي غرب أسيوط ووكيل الإدارة متلبسين بتقاضي رشوة مقدارها 70 ألف جنيه من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به.

وعلى طريق الأوتوستراد حالت تحريات الهيئة دون استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون جنيه.

كما نجحت جهودها في القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بإحدى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء لتقاضيه 25 ألف جنيه كمقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من إحدى شركات القطاع الخاص نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم التي توردها الشركة للوزارة.

وكشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنيه تقريبا وبما لا يتناسب مع مصادر دخله من وظيفته من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

أما في المنوفية، فكشفت الهيئة عن قيام بعض مسؤولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطؤ مع بعض مالكي الأراضي بقرية دنشواي وإصدار 13 رخصة مبان مخالفة لقانون البناء الموحد بهدف تربيحهم مبلغ مليوني جنيه تمثل قيمة الرسوم المقررة.

في حين تمكنت من القبض على كل من مدير إدارة التنظيم بالحي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين بالمعادى لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادي نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر على المخالفات الواردة به، وبعرض جميع المتهمين السابق ذكرهم على النيابات المختصة أمرت بحبسهم احتياطيا وتولت التحقيق.

 كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذلك تسهيل صرف مستحقاتها المالية.