ننشر تفاصيل قرارات مجلس الوزراء

كتب - حسن أبو خزيم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بشأن إنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد من ملاحظات الوزارات المختلفة.

وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية مستقلة، هدفها الأساسي دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.

وخصص مشروع القانون الفصل الثاني منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتي حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسؤولياتها. 
وأكد مشروع القانون في المادة (6) منه، على أن للهيئة موازنة مستقلة.

وسيتم تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، وعضوية 10 أعضاء روعي اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمي في مصر، وذلك لمدة سنتين تقبل التجديد لمدة واحدة. كما حددت مواد هذا الفصل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي، بتاريخ 21/3/2018.

ويهدف الاتفاق إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، وذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات، وصولًا للاتحاد الجمركي في القارة الإفريقية. ويغطي الاتفاق التجارة في السلع والخدمات، فضلًا عن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة.

ووافق "الوزراء" على مشروع قراري رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني والمالي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/12/2018.

وفيما يتعلق بالتعاون الفني، تتيح الحكومة الألمانية بمقتضى هذا الاتفاق على نفقتها الخاصة، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم عدد من المشروعات من أبرزها، كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم في مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية، ومبادرات الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين.

أما التعاون المالي، فيمكن الحكومة المصرية من الحصول من بنك التعمير الألماني، على تمويل بنحو 102 مليون و500 ألف يورو، لعدد من المشروعات، منها: إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، ومجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما وافقت الحكومة على التعاقد مع شركة "فيليبس ايجيبت" لتوريد وتركيب وتشغيل وضمان تدريب وصيانة جهاز قسطرة الهيبريد (جهاز قسطرة وشرايين الأوعية المختلطة) والخاص بحجرة العمليات بمركز جراحة العمليات بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، وإبرام عقد صيانة مع الشركة ذاتها شامل جميع قطع الغيار وأنابيب الأشعة بعد انتهاء فترة الضمان.

ووافق المجلس على اعتبار الأرض المقام عليها فرع مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر مخصصة لإنشاء مدينة رياضية، وليس مركز شباب تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

أيضا وافق "الوزراء" على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأعمال التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في مشروع المليون ونصف المليون فدان، من المشروعات القومية للدولة، وذلك من خلال تطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن تكون الهيئة الهندسية هي الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم والتخطيط وإصدار التراخيص اللازمة لتلك الأعمال.

وأخيرا وافق مجلس الوزراء على بدء طرح قطع أراض، تجاري وترفيهية وخدمية، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقًا للوائح السارية بالهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح هذا البرنامج بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالدولار، طبقًا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.