وزير العدل الجزائرى:1541 قاضيًا لمراجعة قوائم الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية
قال الطيب لوح وزير العدل الجزائري، إنه تم توزيع 1541 قاضيا عبر كل البلديات في الولايات الجزائرية الـ48 في إطار المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل، مشيدا بدور السلطة القضائية في ضمان مصداقية المواعيد الانتخابية.
وأضاف وزير العدل الجزائري - في افتتاح الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الجزائرية اليوم الأربعاء إن "السلطة القضائية و بصفتها الضامنة للحقوق الأساسية و الحريات ستدعم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أمامها اليوم مسؤولية كبيرة''.
وأضاف أن الهيئة أثبتت في كل المحطات السابقة وحتى الآن قيامها بواجبها كاملا وحرصها على تطبيق القانون بصفتها أحد الأطراف الضامنة لتحقيق المساواة بين الجميع.
وأشار إلى أنه تم التكفل بكل الملاحظات التي أبدتها الهيئة في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية، حيث كانت قد صدرت العديد من الأحكام القضائية في الوقائع التي تحمل وصفا جزائيا.
وعن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.. قال الوزير الجزائري إن المحاكم ستتولى الفصل في الطعون القضائية المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الدائرة الانتخابية والمتعلقة برفض الاعتراضات على التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية، كما سيتولى القضاة الموزعون عبر البلديات على رأس اللجان الانتخابية المصادقة على القوائم النهائية بعد انتهاء فترة المراجعة الاستثنائية.
وأضاف أن الهيئة العليا تعد من أبرز الآليات الدستورية التي يعول عليها في ضمان نزاهة و مصداقية الانتخابات بحكم استقلاليتها والصلاحيات المخولة لها ونوعية أعضائها وبالتالي المساهمة في البناء السياسي والمؤسساتي في البلاد.