مجلس الوزراء: السجن وغرامة 200 ألف جنيه لمن يتعاطى حبوبا مخدرة

كتب - حسن أبو خزيم

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعيْ قراريْ رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأول بشأن إعادة تخصيص مساحة 417,63 فدان "خلف كافور" بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها، نقلا من الأراضي المخصصة للمحافظة، وذلك نظير ما تنفقه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروعات تطوير محور المحمودية، وبشاير الخير 2و 5، وترام الإسكندرية، والقرار الثاني بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185,68 فدان بمحافظة البحيرة؛ وذلك لقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة رشيد الجديدة)، على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبينة كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 20% من فائض مبيعات مشروعات التنمية في المجمع العمراني الجديد لصالح محافظة البحيرة.

اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المٌشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2019 لعدد (17) تسوية، وذلك بقيمة تقدر بحوالي 19 مليون جنيه.