بلاغ يتهم بهي الدين حسن بالاستقواء بالخارج والتحريض على الدولة
كتب - رمضان أحمد
تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 1513 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب خارج البلاد لتعمده نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية والتحريض عليها والاستقواء بالخارج والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية.
وقال المحامي في بلاغه إن بهي الدين حسن دأب في الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة والترويج لها والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية في المحافل الدولية والاستقواء بالخارج من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها وآخرها المؤتمر الذي عقده بباريس بتاريخ 24 يناير 2019، ودعا فيه بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة مثل هيومان رايتس ووتش المعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية ومواطنيها ولثورة 30 يونيو، وانه في هذا المؤتمر اتهم مؤسسات الدولة المصرية باتهامات خطيرة جميعها كاذبة، ومنها مسؤولية الدولة عن الاختفاء القسري لبعض الأشخاص رغم ثبوت اتهامات لهؤلاء الأشخاص بتنظيمات إرهابية، وكذلك اتهم وزارة الداخلية بممارسة التعذيب داخل السجون وهو الأمر الذي لا يمت للحقيقة بصلة، كما أدلى ببيانات كاذبة عن عدد المحبوسين بمصر والمتهمين بارتكاب عمليات إرهابية وأعمال عنف ووصفهم بسجناء الرأي، وذلك بهدف تشويه سمعة مؤسسات الدولة في الخارج وتأليب الرأي العام الدولي ضدها والاستقواء بالخارج وهي نفس الأهداف التي يسعى التنظيم الإخواني الإرهابي لتحقيقها، وهو الأمر الذي يعد معه بهي الدين حسن متهما بالتشارك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها الإجرامية، وذلك مقابل تمويلات مالية مشبوهة يتلقاها من هذا التنظيم الإرهابي وجهات أجنبية معادية للدولة المصرية.
وطالب المحامي في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار امر ضبط وإحضار لبهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب للخارج، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة للوصول إلى مصادر التمويلات التي يتلقاها بهي الدين حسن من الجهات الأجنبية المعادية ومنها التنظيم الدولي للإخوان وحجم تلك التمويلات، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.