حيثيات الحكم على "أحمد دومة" فى أحداث مجلس الوزراء

كتب - رمضان أحمد

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على الناشط أحمد دومة، بالسجن المُشدد 15 سنة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء.وقالت المحكمة إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها، مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحكمة تتحصل في إنه وإن كان نطاق الدعوى -بشأن المتهم المعروض على المحكمة- قد اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتبارا من فجر يوم 16 ديسمبر 2011 واستمرت حتى يوم 17 ديسمبر 2011، إلا أن هذه الأحداث لم تكن لتقع بمنأى عن الظروف التي أحاطتت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، ففي خضم الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، من فوضى وعنف وأعمال شغب ووقفات احتجاجية واعتصامات بالميادين، اعتراضًا على تجاهل المطالب الجوهرية للثورة، والمطالبة بحسم العديد من القضايا العالقة مثل محاكمة رموز النظام السابق، وكان من أبرز مظاهر هذه الاحتجاجات، التظاهر المستدام أمام مقري مجلس الشعب والوزراء لإبداء المطالب الفئوية، وتفاعل الحركات السياسية والجماعات الدينية، من خلال تنظيم تظاهرات جماعية تحت مسمى "جمعة لم الشمل وجمعة تصحيح المسار وجمعة رد الاعتبار، فضلا عن الاعتصام في ميدان التحرير الذي يمثل لهم أيقونة النصر ورمز التحدي، غير أن الاعتصام في هذه الشريان الرئيس أدى إلى شل حركة المرور، ومنع سير العمل اليومي خاصةً في مجمع التحرير.

لتضيف الحيثيات: وفي يوم 25 نوفمبر نظموا تظاهرة تحت اسم "جمعة إنقاذ الثورة" وتجمع المئات أمام مجلس الشعب اعتراضًا منهم على تقلد المجلس العسكري إدارة شئون البلاد وترشيح الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء، وإزاء ذلك اعتصم المتظاهرون أمام مجلس الوزراء لمنعه وأعضاء وزاراته من دخول المجلس، ونصبوا لاعتصامه خيامًا في شارع مجلس الشعب وأحكموا مداخله بأبواب حتى وزارة الصحة وتمكنوا بذلك من منع الموظفين من الدخول إلى المجلس.

 لتستطرد المحكمة: ولم تمض فترة الاعتصام على خير حال، وقام بعض المتعصمين بإهانة الضباط، وسب جنود الخدمة المكلفين بحماية مجلس الشعب بألفاظ نابية، واتهامهم بالخيانة والعمالة، وقذفهم بزجاجات البول وأكياس القمامة والتلويح بالإشارات والإيحاءات الجنسية، مما أصاب جنديين منهم بحالة نفسية سيئة لالتزامهما بالأمر الصادر للقوات بضبط النفس، ولم يكن هذه الاستفزاز محض الصدفة أو تصرف فردي من غير مسئول بل كان الأمر متعمدًا لإثارة الجنود، واستدراجهم للتعدي على المتعصمين لتصوير مشاهد هذا الاعتداء والتنديد به.

لتعقب: لقد كان الميدان مناخًا خصبًا ومرتعًا لمن كانوا يعبثون في الخفاء، من أصحاب المطامع والأهواء، أظلهم الشيطان بظله، فنزع عنهم عباءة المواطنة واقتلع من صدورهم جذور حب الوطن، فبات الأمر لديهم لا يعدو حبات رمال، تستروا خلف المتظاهر الحر والمعتصم المحب لوطنه الذي لا ينشد إلا إصلاحًا، واندثوا بين ثناياه لتدبير مكائدهم وتحقيق مآربهم التي لا تحصد إلا خرابًا وتدميرًا، نشروا بذور الشر وألبسوا الحق بالباطل، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، كما حرصوا على تأجيج المشاعر، وإطلاق الأقوال المغلوطة، بضرورة مهاجمة قوات الجيش والشرطة باعتبارهم من فلول النظام السابق.

وفي الساعة الثانية من صباح يوم يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2011، اشترك المتهم أحمد سعد دومة وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين في تجمهر غير مشروع، بدأ بنحو مائتي شخص، ثم تزايدت أعداده لعدة آلاف ممن انصاعوا لنوافير الشر، على نحو جعل السلم العام في خطر، توافقت إرادتهم وتوحدت على وجوب التجمهر أمام سور مجلسي الشعب والوزراء بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة بقصد حملهم على الامتناع على اداء عملهم المكلفين به وما يترتب على ذلك من نشر الفوضى وتخريب الممتلكات العامة وتعطيل المواصلات، واستخدام القوة والعنف حال حمل بعضهم الحجارة وكرات اللهب وزجاجات المولوتوف التي تم إعدادها في خيام المعتصمين

واعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة 16 ديسمبر وحتي الساعة السادسة والنصف من صباح يوم السبت 17 ديسمبر، استمر المتجمهرون في قذف مجلسي الشعب والوزراء بالحجارة والمولوتوف وكرات اللهب علي الرغم من توجيه النصح والارشاد لهم عبر مكبرات الصوت الا انهم لم يرتدعوا واستمروا في اعمال العنف، ومنهم من كان يقوم بتصنيع المولوتوف المستخدم في الحريق بمنطقة الاحداث عن طريق وضع مادة معجلة للاشتعال "بنزين" بزجاجات تعلو فوهتها قطعة من القماش "قتيل" وكان يتم احضار البنزين من اي من الدراجات البخارية المحيطة بهم، مثلما فعل المتهم أحمد دومة حينما توجه لهشام الشاذلي أحمد صابر "الشاهد العاشر" حال تواجده بشارع مجلس الوزراء، وبيده زجاجات فارغة داخل شيكارة بلاستيك وطلب ملئها بالبنزين من دراجة الشاهد البخارية الا انه رفض، وعندئذ توجه المتهم لدراجات بخارية اخري كانت بجواره وقام بملء زجاجات البنزين، وكان يعطيها لآخرين يضعون في فوهتها قطعة من القماش لإشعالها وعقب ذلك تسليمها لبعض الشباب الصغار لإلقائها علي مجلسي الشعب والوزراء مما نتج عنه الاضرار والتلفيات.

وعلي الرغم من استعمال المتجمهرين لهذه القوة المفرطة والعنف فلم يزد تسليح أفراد عناصر التأمين عن الدرع والعصا، واستخدم المتجمهرون أسلحة بيضاء في التعدي علي افراد الامن، اضطر النقيب محمد أحمد عبدالغني استخدام مسدس صوت "محدث صوت" خاصته لتفريق عناصر الشغب من حول أفراد قوة التأمين، وكان من بينهم المتهم أحمد دومة الذي تعدي علي أحد الضباط بالحجارة، فهدده الاخير بإطلاق عيار من مسدس صوت، وكتب أحمد دومة تدوينه علي موقع التواصل الاجتماعي نقيب قذر من كلاب القوات المسلحه ضربته بقالب طوب في وشه .... رفع المسدس في وشي وبيني وبينه خمسة متر وخلاني أتشاهد، وبعد لما ضرب طلع مسدس صوت.

وفي خضم هذه الاحداث أجري أحمد عبدالفتاح مراسل المصري اليوم، حديثا صحفيا مع المتهم اتهم فيه عددا كبيرا من ضباط الجيش في تصاعد الاحداث، بسبب مدهم أيديهم من خلف سور مجلس الشعب وإشعالهم النار في خيام الاعتصام، وانه بعيدا عن موقف الاعتصام السياسي يري ان عدد الناس في تزايد وان الاعتصام سيستمر، وان المكان الافضل الذي يجب ان يعودوا اليه هو شارع مجلس الوزراء وسيظلوا علي إغلاقهم له، وانهم لن يفضوا الاعتصام، كما ظهر المتهم "دومة" في برنامح الحقيقة الذي تبثه قناة دريم الفضائية بالحلقة المذاعة بتاريخ 20 ديسمبر 2011 وأجري الحوار الاعلامي وائل الابراشي "الشاهد الحادي عشر" حيث أدلي المتهم بأقوال وصفها بأنها إعتراف قرر فيها أنه كان يمسك بزجاجات المولوتوف ويقذفها، وانه لم يلقها علي مجلس الشعب كمبني، إذ انه لم يستهدف حجارة او تاريخ او تراث، ولكنه كان يستهدف مجموعة من الذين يرتدون زيا عسكريا ويطلقون الرصاص عليه.

وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين في التجمهر وتنفيذا للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتي نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة، وقد ثبت من مشاهدة المحكمة لمقاطع الفيديو الخاصة بحرق مجلس الشعب، ظهور اشخاص يتجمهرون ويقومون بتحطيم وتكسير محتويات المبني وإضرام النار به عن طريق إلقاء زجاجات الحارقة علي،وثبت من تقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية ان مقاطع الفيديو سليمة من أي أعمال تلاعب أو فبركة تغير مضمون الاحداث، وان الحريق بدأ وتركز بأماكن ومناطق متعددة بإيصال مصدر حراري متعدد "اعواد ثقاب مستقلة - إلقاء زجاجات حارقة - أو ماشابه هذا" خارجي او داخلي ممن تواجد بالخارج أو من فتحة هذه المنشآت وثبت أن اجمالي قيمة التلفيات بمجلس الشعب تقدر بمبلغ ستة ملايين جنيه.

وثبت من الاطلاع علي دفتر المحبوسين ان قوات التأمين بمجلس الشعب ومحيط مجلس الوزراء قامت بضبط العديد من المتهمين حال تعديهم علي قوات التأمين بالحجارة وقنابل المولوتوف وسلاح ناري مما أدي لإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة كما تم ضبط البعض بتاريخ 16 ديسمبر 2011 اثناء قيامهم بنقل البنزين في زجاجات للمتظاهرين لاستخدامها في اعداد زجاجات المولوتوف، وثبت من تقرير الادلة الجنائية أن الاسلحة المضبوطى بحوزة بعض المتهمين عبارة عن أسلحة بيضاء طبقا للوارد.