النواب يناقشون مبدأ التعديلات الدستورية في 3 جلسات اليوم
تصوير - مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد
برلمانية المصريين الأحرار بعض مواد دستور 2014 لا تتناسب مع الواقع
ممثل الوفد: مصر تمر بلحظة فارقة ويجب أن نناقش التعديلات.. وطنطاوي يعلن رفضه
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن اليوم يشهد انعقاد ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل في الدستور، مضيفا أن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد.
وقال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إنه بدراسة طلب التعديل تبين للجنة العامة أنه قد استند إلى بعض المبادئ الأساسية التي رأى مقدمو الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل وترى اللجنة أن طلب التعديل المعروض يأتي كاستجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، بهدف تبنى عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم.
فيما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على مبدأ التعديلات الدستورية المطروحة في ضوء الطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن دستور 2014 فيه مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية جيدة إلا أنه كتب في مرحلة انتقالية، وبعض المواد كانت لا تتناسب مع الواقع المصري، وبعض المواد كان فيها "فوبيا وخوف من الماضي"، والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار توافق على التعديلات، وكانت تتمنى إضافة تعديلات أخرى، خاصة فيما يتعلق بنسب الإنفاق الدستوري على الصحة والتعليم بالمقارنة بالناتج المحلي، والتي تسببت في كثير من المشاكل، وكذلك انتخابات المجالس المحلية.
وتابع "أبو العلا": "التعديلات المطروحة فيها مزيد من المزايا والضمانات السياسية خاصة تمكين المرأة والشباب، وتعديل مدة الرئاسة لتكون فترتين ومدة 6 سنوات، هي مدة كافية لاستمرار الإصلاحات والمشروعات التي بدأتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمعارضين كلهم للتعديلات كانوا معارضين لدستور 2014، لماذا المعارضة من أجل المعارضة، لماذا يريدون أن يفوتوا الفرصة على مصر أن يستمر هذا الرجل لاستمرار الإصلاحات.. مصر لن يقودها هواه، ولن تحرم مصر من رجل استطاع أن ينقذ البلد واقتحم مشاكل عديدة من جذورها لحلها".
بدوره قال هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن حزب الوفد يوافق على تعديل الدستور من حيث المبدأ، وستتم مناقشة هذه التعديلات بمؤسسات الحزب، لإصدار رأيه الشامل بشأنها.
وأكد أباظة، أن مصر كانت في لحظة فارقة، حتى تسلم إدارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل بشكل مستمر للتغلب على إشكاليات الماضي التي كنا نعاني منها، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية، وعمل على تثيت أركان الدولة بمختلف النواحي من أجل الدولة المصرية التي نطمع بها.
ولفت عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الرئيس عمل خلال الفترة الماضية على محاربة الإرهاب نيابة عن العالم وليس في مصر إطلاقا، وعمل بالتوازي مع ذلك الجهود التنموية بالمشروعات القومية، والتي تؤسس لدولة مصرية ديمقراطية حديثه لتوفير الحياة الكريمة للمصريين قائلا:" المنطق بيقول الريس يكمل".
فيما أعلن النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25-30، رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، متابعًا "على مستوى قناعتي الشخصية لم يتجرأ أحد من العلماء على العلم، وما نقوم به قولًا واحدًا هو باطل دستوريًا وفقًا لموضعين بالمادة 226، فليس من حق البرلمان تعديل مواد الرئاسة أو الحقوق والحريات إلا بمزيد من الضمانات".
بدوره أعلن اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان لمناقشتها، مؤكدًا أن التطور في الأمم يحتاج إلى مواكبة التطور في التشريعات والدساتير.
وأشار بخيت، إلى أن الدستور الحالي جاء بعد حراك على مستوى الشارع المصري على فترات كثيرة، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيقوم بدوره في مناقشة التعديلات الدستورية وترك الرأي الأخير للشعب المصري ووصفه بأنه "العمود الفقري للأمة".
وأكد النائب حمدي بخيت، أن التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان حاليًا ستأخذ مجراها الطبيعي، من خلال تقرير اللجنة العامة بشأنها والإجراءات الدستورية، قائلًا: "هذا مجلس نواب محترم يُعبر عن هذه الأمة".