اللجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين» تستبعد جعفر وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين

كتب - بوابة روز اليوسف

عقدت اليوم، لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين، المشكلة من أعضاء مجلس النقابة الستة المستمرة عضويتهم، برئاسة أقدمهم في جداول القيد جمال عبدالرحيم عضو المجلس.

وتحققت اللجنة من استيفاء مقدمي طلبات الترشح، للشروط القانونية واللائحية، وفحصت الطعون المقدمة ضد عدد من المرشحين، من أعضاء بالجمعية العمومية.

وقبلت اللجنة الطعن المقدم من الزميل أحمد أبوالخير عضو الجمعية العمومية، ضد الزميل المرشح يوسف أيوب، الذي انصب على اتهامات إخلال بعلاقات العمل، غير موثقة بأي مستندات، وخلصت اللجنة إلى قرارها بسلامة واستيفاء الزميل يوسف أيوب لشروط القيد.

وناقشت اللجنة الطعن المقدم من الزميل قطب الضوي، ضد ترشح الزميل هشام جعفر، الذي استند إلى صدور أحكام جنائية بحقه، ورفضت اللجنة الطعن لعدم إرفاق المستندات الدالة به، وانتهت اللجنة إلى قرارها بشطب اسم الزميل هشام جعفر من كشوف المرشحين، كونه لم يستوف شروط الترشح المنصوص عليها في القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠، ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة «٧» فقرة «ب» من اللائحة التنفيذية على: «لا يعتبر ترشح عضو ومجموعة أعضاء لغيرهم صحيحًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشيح".

وبفحص طلب الترشح تبين أنه مقدم من الزميل بموجب توكيل عام، يفتقد إلى طلب الترشح من الزميل بتوكيل خاص، فضلًا عن عدم وجود شرط التصديق المنصوص عليه في نص المادة، ومن ثم قررت اللجنة استبعاد اسم الزميل هشام أحمد عوض جعفر من كشوف المرشحين لعدم استيفاء شروط الترشح، التي سمها القانون ولائحته التنفيذية.

وفحصت اللجنة ثلاثة طعون مقدمة ضد الزميل ضياء رشوان المرشح على مقعد النقيب، المقدمة من الزملاء محمد رضوان وحسام الدين الجداوي ومحمد أبوالنور أعضاء الجمعية العمومية، التي تمحورت حول أن الزميل رشوان رئيس للهيئة العامة للاستعلامات، وهي وظيفة عمومية، تفقده شرط العضوية بجدول المشتغلين، ما يفقده شرطا من شروط الترشح.

وقبلت اللجنة الطعون من حيث الشكل، لتقديمها من ذي صفه، وفي المواعيد المقررة، قانونًا، وبفحص الموضوع تبين أن المادة «٣٧» من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، التي تنص على أنه يشترط في المرشح لمقعد نقيب الصحفيين أن يكون مضى على قيده في جداول المشتغلين ١٠ أعوام، كما لم يتبين من سجلات النقابة صدور قرارات تأديبية بحقه.

كما تبين من نص المادة «١٨» من قانون النقابة، فإنه لم يصدر من مجلس النقابة قرارًا بشطب اسم الزميل، حيث كشف محضر مجلس النقابة فبراير الجاري، أن المجلس ناقش طلبات، واستشعر الحرج، كما لم يطلب مجلس النقابة من لجنة القيد نقل الزميل لجدول غير المشتغلين، من ثم قررت اللجنة، رفض الطعون من حيث الموضوع، والإبقاء على ترشح الزميل ضياء رشوان لاستيفاء الشروط القانونية.

ومن ثم قررت اللجنة اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين، على عضوية المجلس مرتبين وفق الحروف الأبجدية، وعددهم ٥١ مرشحًا على مقعد مجلس النقابة، بعد رفض طلب الزميل هشام جعفر، لعدم استيفاء الشروط القانونية.

فيما يخوض المنافسة على مقعد النقيب 11 زميلًا.