رئيس النواب: الدولة العميقة تحارب أي تقدم.. والإبداع يبدأ من الخيال
كتب - فريدة محمد
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على نص المادة الرابعة بمشروع قانون الدفع غير النقدي، بأن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كل المجالات بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تضمنت المادة بألا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية، إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
وأكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن التعامل في جميع المرافق لابد أن تكون بشكل إلكتروني، ونواكب التطورات التي تحدث في العالم فيما قال وكيل محافظ البنك المركزي، أيمن حسين، بأن الوزارات قد تكون غير جاهزة للتطبيق الشامل ويكون إلزام في غير محله.
من ناحيته قال د. علي عبد العال: "عايزين نفكر بره الصندوق والبنية التحتية... من السهل تطبيقها خلال عام"، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية موجودة ولكن الدولة العمية تحارب أي تطوير وتقاوم أي تقدم، مؤكدا أنه خلال عام يتم الانتهاء من البنية التحتية الخاصة بالبنية الإلكترونية للدفع غير النقدي.
وقالت النائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار في أكتوبر 2017 بشأن المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ومن ثم العمل يثير في ذلك، ولكن البنية التحتية في حاجة إلى الجاهزية الأكثير، والأمر يحتاج أكثر من عام ليعقب عبد العال: "إلزام الحكومة سنهي الأمر قبل عام وفيه دول دلوقتي بتعمل..تنشأ سلاح الفضاء...الإبداع يبدأ من الخيال".
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على نص المادة الرابعة بمشروع قانون الدفع غير النقدي، بأن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كل المجالات بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تضمنت المادة بألا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية، إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
وأكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن التعامل في جميع المرافق لابد أن تكون بشكل إلكتروني، ونواكب التطورات التي تحدث في العالم فيما قال وكيل محافظ البنك المركزي، أيمن حسين، بأن الوزارات قد تكون غير جاهزة للتطبيق الشامل ويكون إلزام في غير محله.
من ناحيته قال د. علي عبد العال: "عايزين نفكر بره الصندوق والبنية التحتية... من السهل تطبيقها خلال عام"، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية موجودة ولكن الدولة العمية تحارب أي تطوير وتقاوم أي تقدم، مؤكدا أنه خلال عام يتم الانتهاء من البنية التحتية الخاصة بالبنية الإلكترونية للدفع غير النقدي.
وقالت النائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار في أكتوبر 2017 بشأن المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ومن ثم العمل يثير في ذلك، ولكن البنية التحتية في حاجة إلى الجاهزية الأكثير، والأمر يحتاج أكثر من عام ليعقب عبد العال: "إلزام الحكومة سنهي الأمر قبل عام وفيه دول دلوقتي بتعمل..تنشأ سلاح الفضاء...الإبداع يبدأ من الخيال".