عبد العال: إلزام الحكومة بتقديم خطة لتنفيذ "الدفع غير النقدي"

كتبت - فريدة محمد

قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن البرلمان سيلزم الحكومة بإرسال خطتها لتنفيذ مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي خلال شهرين، مشددًا على أن الأزمة ليست في البنية التحتية للاتصالات، لكن الدولة العميقة هي التي تحارب كل تقدم وتقاومه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة، في المادة الخامسة من مشروع القانون بعد تعديلها، والتي أصبحت تنص على "تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كل المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة بدون تكلفة إضافية. ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها".

وألزم عبد العال الحكومة بتقديم خطتها بعدما تباينت الآراء حول مقدرتها من تطبيق مشروع القانون بسبب البينة التحتية للدولة، حيث أيد رئيس البرلمان الحكومة في التدرج عند تنفيذ القانون ليبدأ أولا بالمؤسسات ثم الأفراد إلا أنه رفض أن تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون مرافق الدولة التي سيتم تطبيق نصوص القانون عليها.

قال المستشار القانوني للبنك المركزي المستشار تامر الدقاق، إن الخطة المبدئية للحكومة أن يتم تطبيقها أولًا في قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم لكن فوق مبالغ معينة وربما النقل، مشيرًا إلى أن النقل كمرفق غير جاهز كاملا ومن الممكن البدء بالسكك الحديدية ثم مترو الانفاق والاتوبيسات، ليعقب عبد العال أنه يجب أن يطبق على جميع مرافق الدولة الممثلة في الكهرباء والمياه والنقل ولا بد ألا تترك للائحة الداخلية.

وجدد الدقاق تأكيده أن مرافق الدولة ليست جميعها جاهزة لتنفيذ مشروع القانون، موضحًا أن السكك الحديدية من الممكن أن يطبق عليها في المحطات الرئيسية في القاهرة والاسكندرية وصعوبة في غيرها من المحطات، ليتدخل زميله ممثل البنك المركزي أيمن حسين بالتوضيح أنه أثناء إعداد الحكومة مشروع القانون كان هناك تخوف من البنية التحتية بالنسبة للوزارات التي لا تستطيع حاليا القبول الإلكتروني، مشيرا إلى أن تنفيذ نصوص مشروع القانون في كامل الدولة يحتاج إلى مليون نقطة اتصال ولا يوجد سوى 70 ألف نقطة، لذا استهدفت التدرج والوضع في اللائحة خدمة تلو الأخرى لضمان تنفيذه بشكل آمن.

وردًا على ما قاله "أيمن حسين"، إن موازنات الوزارات لا تساعدها لرفع كفاءة البنية التحتية، رد عبد العال بالتأكيد أن الأمر لا يحتاج إلى موازنات إطلاقًا ضاربًا المثل بدول أفريقية بنيتها أقل من مصر بمراحل وبها شمول مالي "مدهش"، مشددًا على أن مشروع القانون أمهل الدولة سنة لضبط البنية التحتية، وتابع "عايز أجبر الدولة".

وتابع عبد العال "البنية التحتية موجودة لكن الدولة العميقة هي من تحارب كل تقدم وتقاومه، وأزعم أن البنية الأساسية غير مكلفة طالما وصلت الخدمة".